تمكنت شرطة الحدود في مركز باب مليلية، الثلاثاء الماضي، من إيقاف سبعة جزائريين، حاولوا التسلل إلى مدينة مليلية المغربية المحتلة، بجوازات سفر مغربية مزورة.وذكرت مصادر مطلعة ل"المغربية" أنه تبين، من خلال التحقيق الأولي مع الجزائريين الموقوفين، أن الجوازات المغربية، التي يحملونها، مزورة عن طريق تبديل الصورة. وكان رجال الشرطة، في النقطة الحدودية المذكورة، تمكنوا، خلال يناير الماضي، من إيقاف أزيد من 50 مواطنا جزائريا، حاولوا التسلل إلى مليلية السليبة، بواسطة وثائق مغربية وأجنبية مزورة. وأحالت شرطة الحدود الجزائريين السبعة الموقوفين على مصلحة الشرطة القضائية بالناظور، من أجل تعميق البحث معهم حول الطريقة والأشخاص، الذين حصلوا منهم على الجوازات المغربية المزورة. وكشفت تحريات مصالح الشرطة القضائية بالجهة الشرقية، مع عدد من المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، عن وجود شبكة منظمة متخصصة في تزوير جوازات السفر المغربية، بمدينة مغنية الجزائرية. وذكرت مصادر مطلعة أن هذه الشبكة مختصة في تزوير جوازات السفر المغربية عن طريق تغيير صورة صاحب الجواز بصورة الشخص المرشح للهجرة السرية إلى الديار الإسبانية، لاستعمالها للمرور عبر معبر مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أعضاء الشبكة مازالوا مجهولين، لأن التحقيقات مع جميع الأشخاص الموقوفين بالنقط الحدودية لإقليم الناظور لم تكشف عن هوية أعضاء الشبكة، مع الاكتفاء بالتصريح، في المحاضر الرسمية، التي أنجزت لهم من طرف الضابطة القضائية، بأنهم حصلوا على الجوازات المغربية بمدينة مغنية. وذكرت مصادر متطابقة أن المرشحين للهجرة غير الشرعية، كانوا يدفعون ما بين10 آلاف و 30ألف درهم للحصول على جواز سفر مغربي مزور، يمكنهم من الدخول إلى الثغرين المحتلين، خاصة إذا كان الجواز يتوفر على تأشيرة لدخول فضاء شينغن. ورجحت المصادر نفسها أن تكون الشبكة تحصل على الجوازات المغربية من مجموعة من العصابات الإجرامية، تنشط بالمنطقة الشرقية، في سرقة بطائق التعريف الوطنية وجوازات السفر، أو من الشبكات المتخصصة في تهريب السيارات، بحكم أن سارقي السيارة يعثرون بداخلها على الوثائق الخاصة بصاحبها. كما يرجح أن يكون وراء العملية مجموعة من الأشخاص، خصوصا بإقليم الناظور، يبيعون وثائقهم الرسمية (بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر) لعناصر يتاجرون في هذا الأمر. وذكر مصدر أمني أن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بالناظور تتلقى يوميا عشرات التصريحات بضياع الوثائق الرسمية. وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الأمن اتخذت إجراءات صارمة مع الأشخاص، الذين يريدون تجديد وثائقهم، بعد تصريحهم بضياعها، من خلال تمديد مدة حصولهم على هذه الوثائق، أو توقيعهم على التزام، إلى جانب إجراء بحث معمق حول المعني بالأمر ومحيطه. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مصالح شرطة الحدود في "باب مليلية" تمكنت، خلال سنة 2009، من إيقاف حوالي 600 مهاجر غير شرعي، من جنسيات مختلفة، على رأسهم الجزائريون، الذين تعدى عددهم 400 مهاجر غير شرعي.