قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، بشهرين حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، في حق مواطن مصري، كما حكمت عليه بأدائه تعويضا مدنيا بقيمة 30 ألف أورو لفائدة إدارة الجمارك، وعشرة آلاف درهم لصالح وزارة الشباب والرياضة، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية. وتوبع المتهم المصري، الذي جرى إيقافه من طرف عناصر الجمارك بمطار مراكش المنارة الدولي وبحوزته حوالي 3000 حقنة من المنشطات الرياضية المحظورة، في حالة اعتقال، بتهمة "محاولة ترويج مواد محظورة". وكان المتهم المصري، الموجود رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، قادما من العاصمة المصرية القاهرة في رحلة جوية عبر مطار العاصمة الإسبانية مدريد، ويستعد لترويج المنشطات الرياضية المذكورة، التي يجري استعمالها من طرف الممارسين لرياضة كمال الأجسام، إلا أن المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة بمطار مراكش، تمكنت من اكتشاف كمية المنشطات المخبأة بطريقة محكمة في حقيبته، التي تتضمن بعض مستلزماته الخاصة وملابسه، خلال مباشرة عملية التفتيش، ليجري إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإخضاعه لإجراءات التحقيق وتعميق البحث.