قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ، يوم الثلاثاء، بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا في حق 13 متهما، من بينهم امرأتان، توبعوا من أجل النصب والاحتيال والتزوير. كما قضت المحكمة بغرامات مالية تتراوح بين ألف درهم وخمسة آلاف درهم. وهكذا قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين وأدائهما غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما، فيما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين وغرامة قدرها أربعة آلاف درهم لكل ولحد منهما. كما قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين وغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم، وبسنة واحدة ونصف حبسا نافذا في حق متهمين اثنين وغرامة قدرها ألفي درهم لكل واحد منهما، وبسنة واحدة حبسا نافذا في حق متهمين اثنين وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهما. كما برأت المحكمة متابعين اثنين من المنسوب إليهما ويتعلق الأمر بالميلودي الجروندي ونور الحبابي. أما في الدعوى المدنية، فقد قضت المحكمة بالحكم على متهمين اثنين بأدائهما على سبيل التضامن لفائدة أحد المشتكين تعويضا مدنيا إجماليا قدره 115 ألف درهم. وتوبع أفراد هذه الشبكة، من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية في النصب والاحتيال والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق تصدرها الإدارات العام واستعمالها « كل حسب ما نسب إليه. وحسب مصادر أمنية فإن أفراد هذه الشبكة، التي تم تفكيكها في بداية شهر أبريل الماضي، كانت تنصب على الأشخاص من خلال «إيهامهم بالتوسط لهم من أجل الحصول، على الخصوص، على وظائف وعلى مأذونيات وذلك مقابل مبالغ مالية».