تفاوتت نسب نجاح الإضراب، الذي خاضته، أمس الأربعاء، خمس مركزيات نقابية. وتراوحت المشاركة، حسب مصادر نقابية، بين 85 إلى 95 في المائة. وأكدت المصادر ذاتها أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة جدا في قطاعات عدة، مثل الصحة، والتعليم، والجماعات المحلية، والفلاحة. وقال عبد الرحيم هندوف، مسؤول في الاتحاد المغربي للشغل، إن المركزيات النقابية المضربة " مرتاحة جدا لنتائج الإضراب في مجموعة من القطاعات، مثل التعليم والصحة والفلاحة، خاصة في مدن الدارالبيضاء، والرباط، وبني ملال، وعدد من مدن الشمال". وأضاف "يجب أن يعرف الجميع أن الأمر يتعلق بإضراب في الوظيفة العمومية، وليس إضرابا عاما، إذ أن المعنيين بهذا الإضراب هم فئة الموظفين، الذين يشكلون 10 في المائة من نسبة الأجراء على الصعيد الوطني". في السياق نفسه، ذكر مصدر نقابي، من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالدارالبيضاء، تحفظ عن ذكر اسمه، أن القطاع الصحي عرف شللا كبيرا. وقال المصدر إن "نسبة مشاركة مهمة سجلت في قطاع الصحة، وعانى المواطنون، الذين قدموا من مدن بعيدة عن الدارالبيضاء كثيرا جراء الإضراب، والحومة وحدها تتحمل مسؤولية تبعات هذا الإضراب". ونظمت المنظمة الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء، وقفة احتجاج أمام مجلس النواب بالرباط، رفعت فيها شعارات منددة بأوضاع الموظفين. وأكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، أن عدد المشاركين في هذه الوقفة تجاوز 3 آلاف شخص، وأن نسبة المشاركة في الإضراب تراوحت بين 85 و95 في المائة، حسب المدن. وقال لطفي "شارك في الوقفة الاحتجاجية، إلى جانب الموظفين، العديد من الدكاترة المعطلين والأشخاص المتقاعدين". وكان وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، خالد الناصري، أعرب في تصريح ل"المغربية"، عن أسف الحكومة لقرار الإضراب، معتبرا أنه ليس هناك ما يبرره، وأن الحكومة منفتحة على أي حوار مع النقابات، وتحاور النقابات بحسن نية.