توصلت عائلة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بخبر نقل ابنها المختطف من سجن الرشيد، الموجود فوق التراب الجزائري، جوا..بواسطة مروحية تابعة للجيش الجزائري، إلى منطقة تيفاريتي الواقعة في المنطقة الحدودية، التي تعتبرها الأممالمتحدة منطقة عازلة لتثبيت وقف إطلاق النار بين المغرب وبوليساريو. وقال محمد الشيخ، شقيق مصطفى سلمى، في اتصال أجرته معه "المغربية"، أمس الأربعاء، إن الأنباء، التي وصلتهم من تندوف، تفيد أن معتقلي شقيقه يمهدون لإخضاعه لمحاكمة عسكرية. وأضاف أن "القضاة الصحراويين، الذين أعدتهم البوليساريو لمحاكمته رفضوا الامتثال، ما دفع قيادة بوليساريو إلى الاستعانة بطاقم من المرتزقة، ينتمون إلى الصحاري الموريتانية". وقال محمد الشيخ إن أسباب نقل مصطفى من سجن الرشيد إلى تيفاريتي ترجع إلى أنه، عندما انتهى إلى علم القبائل الصحراوية في المخيمات مكان اعتقاله، بدأت حشود الصحراويين تجتمع حول السجن للمطالبة بإطلاق سراحه. وكان مصطفى سلمى، منذ يوم اعتقاله، يخضع لاستنطاق عنيف من طرف أجهزة الاستخبارات الجزائرية، بمشاركة من تسميه البوليساريو وزير الدفاع، مصطفى البوهالي، و"سفيرها" في الجزائر، إبراهيم غالي. كما تفيد المصادر أن زعيم بوليساريو، محمد ولد عبد العزيز، حضر بعض حصص الاستنطاق والتعذيب. من جهة أخرى، علمت "المغربية" أن منزل عائلة مصطفى سلمى في مخيمات تندوف تعرض، ليل أمس الأربعاء، للمداهمة من قبل مجموعة ملثمة، اجتاحت فناء البيت، وعبثت بمحتوياته، وأطلقت تهديدا ضد السالكة، زوجة مصطفى، إن هي أجرت أي اتصال بوسائل الإعلام، أو قدمت أي تصريح للصحافة. وأضافت المصادر أن المجموعة، التي داهمت البيت، بحثت عن الهواتف المحمولة، وصادرتها. وكانت السالكة، عقيلة مصطفى سلمى، خصت قناة تلفزية أميركية، الاثنين الماضي، بتصريح قالت فيه إن أطفالها الذين "يعيشون حالة قلق، يطالبون بحضور أبيهم"، الذي اختطف من قبل بوليساريو، بسبب إعلانه عن دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء. وأكدت السالكة، التي اتصلت بها القناة التلفزية "المهاجر.كوم"، التي يوجد مقرها بواشنطن، وكان واضحا أنه "لم يكن بمستطاعها التحدث بحرية"، أن أسرتها "لم تعلم، بعد، بمكان احتجاز زوجها"، الذي تجهل مصيره. من جهته، دعا المغرب الاتحاد الأوروبي للتدخل ب "شكل عاجل" لدى الجزائر لتحمل مسؤولياتها، بخصوص حماية مصطفى ولد سيدي مولود وأسرته، ضد الأعمال الانتقامية من طرف بوليساريو. وطالب المغرب، في رسالة إلى المؤسسات الأوروبية، من خلال الخطوات، التي اتخذها سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، منور عالم، الاتحاد الأوروبي بالتدخل ب "شكل عاجل" لدى الجزائر، لحثها على تحمل مسؤولياتها بخصوص حماية مصطفى سلمى وأسرته ضد الأعمال الانتقامية للبوليساريو. وفي أول رد رسمي للسلطات الجزائرية على اختطاف مصطفى سلمى، قالت الجزائر، كعادتها، إن الاتهامات الموجهة إليها "ترمي إلى تشويه قضية الصحراء"، وأنه لا علاقة لها بالموضوع، إلا أن أوساطا سياسية جزائرية ترى خلاف ذلك، وتعتبر تنصل المسؤولين من دعم البوليساريو وتحريكه بات لعبة مكشوفة. وقال الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، المنحلة، في الجزائر، علي بلحاج، في تصريحات ل "قدس برس،" أشك في الشعار، الذي يرفعه النظام الجزائري، أنه بحديثه عن تقرير المصير للصحراء، إنما يفعل ذلك التزاما بمبدأ أخلاقي، ووفاء لحق الشعوب في تقرير مصيرها". وأضاف بلحاج "لا يحق للجزائر أن تنتقد موقف المغرب من الصحراء، لا من الناحية الشرعية، ولا السياسية ولا الحقوقية"، مشيرا إلى أن تنظيم لجنة التضامن مع من يسميه النظام الجزائري الشعب الصحراوي، التي يديرها محرز العماري، ندوة دولية بهذه الإمكانيات المالية الضخمة، يثير الكثير من التساؤلات عن مصادر تمويله. وتساءل بلحاج "لماذا لم ينظم ندوة، مثلا، عن اختطاف الإرادة الشعبية في الجزائر؟ أو لدعم شعوب أخرى ودول حقيقية، ترزح تحت نير الاستعمار؟".
