اعتقلت عناصر الأمن الإقليمي في مدينة كلميم، بعد ظهر أول أمس السبت، اثنين من السجناء التسعة، منفذي عملية "الهروب الكبير" من هذه المؤسسة، صباح الجمعة الماضي. وقالت مصادر "المغربية" إن أحد السجينين الموقوفين أظهر رد فعل عنيف تجاه عناصر الأمن ولم يستسلم بسهولة. وباشرت مصالح الأمن التحقيق مع المتهمين لمعرفة التفاصيل الكاملة وإعادة تركيب سيناريو عملية الفرار الجماعي، والتوصل إلى معلومات تقود المحققين إلى السبعة الباقين في حالة فرار. وأضافت المصادر أن أحد الموقوفين يقضي عقوبة سجنية، بعد متابعته بتهمة ترويج المخدرات، وجرى إيقافه، مساء الجمعة الماضي، بوادي أم العشار، بينما جرى إيقاف المتهم الثاني بجماعة تاركاوساي، بعد ظهر أول أمس السبت. وأشارت مصادرنا إلى أن مصالح الأمن "تسابق الزمن، وتبذل مجهودات مضاعفة" من أجل إيقاف السبعة الفارين الآخرين، بعد ارتفاع حالات الفرار من هذا السجن. وليست هذه هي المرة الأولى، التي تقع فيها حالة من هذا القبيل، في سجن، تقول المصادر إنه لا يحمل المواصفات المطلوبة في المؤسسات السجنية، من حيث الأمن والسلامة، إضافة إلى قلة الموارد البشرية المتخصصة في المجال. وشدد عدد من المسؤولين الأمنيين على ضرورة إحكام المراقبة، واتخاذ التدابير اللازمة والكافية، لتفادي حالات الفرار المتكررة من هذا المعتقل. وكان 9 أشخاص، منهم 3 سجناء كان من المتوقع ترحيلهم إلى مدينة تزنيت، قصد إكمال عقوبتهم المتراوحة بين سنة وسنة ونصف السنة، وقاصر، تمكنوا من الفرار من السجن المحلي بكلميم، صباح الجمعة الماضي، بعد أن دبروا عملية الهروب، باختلاق مواجهات عنيفة بينهم، لإيهام حراس السجن بوجود عراك يستدعي تدخلهم، وجرى استدراج عناصر القوات المساعدة إلى الداخل، وعمد السجناء التسعة إلى إشباعهم ضربا، ومغادرة السجن، بعد تقييد الحراس بالحبال.