تمكنت إحدى الشركات، التي يوجد مقرها الاجتماعي بمدينة الدارالبيضاء، من "الاستيلاء" على حوالي 27 هكتارا من أراضي أحباس سيدي بوعمرو، في مراكش..عبارة عن أربع قطع أرضية مختلفة ومتباعدة في ما بينها، تقع في منطقة استراتيجية داخل المدار الحضري، ويتصرف فيها ورثة العائلة البعمرية، المتكونة من أزيد من 200 فرد، منذ خمسة قرون. وجاءت عملية "الاستيلاء"، بمباركة من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بمنطقة المنارة بمراكش، الذي وافق على مطلب التحفيظ المقدم من طرف الشركة المذكورة، من أجل تأسيس صكين عقاريين، يحملان، على التوالي، رقم 199142 و199143 على العقار، الذي تبلغ قيمته 90 مليار سنتيم، بوثيقة ملغاة منذ سنة 1931، رغم قرار محافظ الأملاك العقارية السابق، القاضي برفض مطلب التحفيظ، الذي تقدمت به الشركة نفسها، لتأسيس صك عقاري يحمل عدد 39020، بدعوى أن الوثيقة المستخرجة من الصك العقاري عدد 10703 استنفد قوته القانونية منذ سنة 1931. وسبق للشركة المذكورة أن كسبت جميع أطوار التقاضي ابتدائيا واستئنافيا، ولدى المجلس الأعلى في مواجهة ورثة أبي عمرو القسطلي، بعد إدلائها، بواسطة دفاعها، بالوثيقة الملغاة. ولمعرفة حقيقة القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، وجه ورثة الشيخ أبي عمرو القسطلي، الذين يتوفرون على حوالي 21 ظهيرا ملكيا منذ تأسيس الدولة العلوية، تثبت أحقيتهم في امتلاك الأراضي المحبسة، التي جرى الاستيلاء عليها من طرف الشركة المذكورة، شكاية إلى وزير العدل يطالبون خلالها بإيفاد لجنة تفتيش من الوزارة للبحث والتدقيق في الوثائق المدلى بها في القضية. كما وجهوا نسخا من شكايتهم إلى مجموعة من المسؤولين، ضمنهم المحافظ العام على الأملاك العقارية بالرباط، يستنكرون فيها قرار محافظ الأملاك العقارية بمنطقة المنارة، الذي استجاب لمطلب التحفيظ المقدم من طرف الشركة.
