يجري في كواليس حزب التجمع الوطني للأحرار، إعداد سيناريوهات للحفاظ على رئاسة مجلس النواب، في انتخاب دورة أبريل المقبل.في وقت تلقى الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الواحد الراضي، إشارات من أحزاب الكتلة الديموقراطية بدعم ترشحه لهذا المنصب، الذي سبق أن شغله في الولاية التشريعية السابقة. ومن بين تلك السيناريوهات، الالتزام بدعم وتقديم الرئيس الحالي للمجلس، مصطفى المنصوري، كما تعهد بذلك الرئيس الجديد للحزب، صلاح الدين مزوار، أمام العلن، أو دعم مرشح غير تجمعي، لعرقلة نجاحه، كما حصل مع قيادي حزب الحمامة، المعطي بنقدور، في انتخاب رئيس مجلس المستشارين، والسيناريو الثالث، هو التشبث بالدفاع عن مرشح للحزب غير المنصوري، إن قرر الأخير عدم الترشح. ووفق مصدر حزبي فإنه، في حال وقوع السيناريو الثالث، أي عدم ترشح المنصوري للمنافسة على هذا المنصب، فإن رفاق مزوار سيتداولون إما بشأن ترشيح القيادي محمد عبو، أو محمد العلوي الحافظي، النائب البرلماني المتمرس منذ عهد إدريس البصري في وزارة الداخلية، أو القيادي في الحزب نفسه، و عضو "حركة لكل الديمقراطيين"، الوزير السابق، محمد الطالبي العلمي. وكان رئيس حزب الأحرار الجديد قال بعد أسبوعين عقب إطاحته بالمنصوري من الرئاسة، في برنامج "حوار"، إن "الحركة التصحيحية لم تكن ترمي إلى إزاحة المنصوري من رئاسة الحزب، بقدر ما هدفت إلى إحياء دور مؤسسات الحزب، وفرض الوضوح في الأهداف والتحالفات، في أفق انتخابات 2012 "، مشيرا إلى أن"التجمع الوطني للأحرار سيدعم المنصوري، في حال ترشحه لرئاسة مجلس النواب". في سياق متصل، ذكرت مصادر حزبية أن حزب العدالة والتنمية، المعارض، قد يدعم ترشيح الراضي على حساب مرشح الأحرار، نكاية في "هجوم قياديين في التجمع" على حزب بنكيران، و كذا أمام التقارب، الذي سجل بين حزبي الوردة والمصباح، في مناسبات عدة. وكان مصطفى المنصوري انتخب رئيسا لمجلس النواب في جلسة عمومية للمجلس، في أكتوبر 2007، خلفا لعبد الواحد الراضي، الذي عين، وقتها، وزيرا للعدل، قبل إعفائه في 2010. وحصل المنصوري، وقتها، على 172 صوتا، مقابل 58 لفائدة عبد الله باها، من حزب العدالة والتنمية ، وبلغت البطائق الملغاة 70 بطاقة خلال عملية التصويت . ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 325 نائبا.
