أحالت، أخيرا، فرقة الأحداث لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، في إطار مسطرة تلبسية، قاصرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، من أجل السرقة والضرب والجرح، بواسطة السلاح الأبيض.وكان شكل موضوع عدة مذكرات بحث وتوقيف، إثر شكايات مرجعية، سجلها ضحاياه لدى الدوائر الأمنية، والمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة. وكان اسمه ورد، أخيرا، في مسطرة قضائية تتعلق بالاعتداء على مواطن يدعى العربي، كانت أنجزتها الضابطة القضائية، وأحالت بموجبها 3 متهمين، في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، الذي أحالهم للاختصاص على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة. وحسب الوقائع المضمنة في الشكايات المرجعية، التي اعتمدتها فرقة الأحداث في تحرياتها، فإن المشتبه به المدعو (ي)، كان عرض في حدود الثامنة من ليلة الاثنين 17 دجنبر 2007، ضحية يدعى عزيز، للضرب، عندما كان يوجد الأخير بسوق بير إبراهيم، حيث سدد له ضربة رأس أصابته في أنفه، وسلبه جهازا صوتيا. وعزز المعتدى عليه شكايته، بشهادة طبية، حددت مدة العجز فيها، في 20 يوما، وأصر على متابعة المعتدي أمام العدالة. من جهتها، فإن ضحية ثانية وتدعى منال، كانت تعرضت بدورها، حسب شكايتها، للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، في حدود الربعة من ظهر الجمعة 29 يناير الماضي، على يد القاصر(ي)، بعد أن انتهك حرمة مؤسسة تربوية بالجديدة. إذ اقترب منها عندما كانت توجد بباحة الاستراحة الثانوية التي تتابع بها دراستها، وكان بمعية شخصين من أقرانه، وحاول الحديث معها، إلا أنها رفضت، ما أثار حفيظته ودفعه إلى الاعتداء عليها بمفرده وسدد لها، حسب تصريحاتها، لكمات ترتب عنها كسر في أنفها، كما استعان بسكين كان بحوزته، وطعنها في فخذها الأيسر، وسلبها سلسلة ذهبية عنقية وهاتفا محمولا. وعززت الضحية شكايتها بشهادة طبية مدة العجز فيها 30 يوما، وبدورها أصرت على متابعته أمام القضاء. أما الضحية المدعو رشيد، فأشار في الوقائع التي ضمنها في شكايته، إلى أنه عندما كان يوجد، على التاسعة من ليلة الثلاثاء 26 يناير الماضي، بزنقة الجزائربالجديدة، فوجئ بالحدث (ي) يتقدم نحوه، ويستولي على مذياع من جيب وزرته. وما إن قام بتوقيفه في محاولة لاسترجاع جهازه المسروق، حتى عرضه المشتبه به للضرب والجرح، بواسطة سكين، وأصابه بجروح في مقدمة رأسه، استدعت نقله على وجه السرعة، إلى مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس، حيث احتفظ به الطاقم الطبي المعالج، تحت العناية الطبية المركزة، لمدة 48 ساعة. وبدوره، عزز الضحية شكايته، بشهادة طبية، حددت مدة العجز في 30 يوما، وأصر على متابعته أمام المحكمة. وعلى ضوء هذه الشكايات المرجعية، باشرت العناصر الأمنية التابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، حملة تمشيطية واسعة النطاق، أسفرت عن اعتقال المشتبه به (ي)، الذي جرى تصفيده واقتياده إلى المصلحة الأمنية، إذ وضع، بتعليمات نيابية، تحت تدبير المراقبة القضائية، من أجل البحث والتقديم. وبحضور والده، استمعت إليه الضابطة القضائية في محضر قانوني، واعترف تلقائيا بأفعال الضرب والجرح، التي كان ارتكبها في حق ضحاياه، وكشف عن الظروف والملابسات، التي أحاطت بالاعتداءات التي ارتكبها، فيما أنكر جملة وتفصيلا تهم السرقات المنسوبة إليه. وفور استكمال عناصر وإجراءات البحث والتحريات، أحال ضابط فرقة الأحداث، القاصر، في حالة اعتقال، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالجديدة.