عقوبة تأديبية في حق ضابط شرطة بأزمور

علمت "المغربية" أن الإدارة العامة للأمن الوطني وجهت إنذارا إلى ضابط بمصلحة الشرطة القضائية، لدى مفوضية أزمور، وعزت الإدارة المركزية أسباب العقوبة التأديبية إلى خروقات مهنية وصفت ب "الجسيمة"، ارتكبها الموظف الأمني.
وكان مواطن يدعى (س)، ويتحدر من أزمور، سجل شهر يناير 2009، شكاية لدى مصلحة الشرطة القضائية بأزمور، من أجل تعرضه للضرب الناتج عنه عاهة مستديمة أفقدته بصره، في حق شخص مجهول انتحل صفة طبيب جراح، وزعم مزاولة مهنة ينظمها القانون للنصب على عدد من الضحايا. وتعامل ضابط بالمصلحة الأمنية بتهور واستهتار مع الشكاية، إذ لم يعمد إلى إخطار الإدارة المركزية، بواسطة برقية. كما أنه أقبر الشكاية في رفوف المصلحة الأمنية، دون أن يباشر إجراءات البحث التمهيدي، سيما أن الضحية كان أدلى بمعلومات قيمة حول المشتبه به، من جملتها هاتفه المحمول، والذي كان من شأنه أن يساعد على اعتقاله، ما اعتبر خرقا جسيما للمادة 21 من قانون المسطرة الجنائية. وأثار الضحية ضجة، جرى في أعقابها اعتقال الجاني بتراب سيدي بنور، ويدعى (م)، من مواليد 1953 بمدينة آسفي. وتدخلت عناصر القسم القضائي الأول بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، على الخط، وأحالت الضابطة القضائية المتهم، الخميس 21 ماي 2009، في إطار مسطرة تلبسية، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، الذي أحاله للاختصاص، على الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية.