أصيب ثلاثة من المتضررين من الحركة الانتقالية بقطاع التعليم، المضربين عن الطعام، أول أمس الخميس، بالإغماء، ونقلوا إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط لتلقي العلاج.ثلاث حالات إغماء بين المحتجين نقلت إلى المستشفى (خاص) ونفذ المحتجون المعتصمون بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعددهم 36 ( 33 امرأة و3 رجال) إضرابهم الثاني عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، بداية من الأربعاء الماضي، ويفترض إنهاؤه مساء أمس الجمعة، رفقة أطفال صغار، بينهم رضع. ويتخوف مسؤولو النقابة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العالم للشغالين بالمغرب، المحتضنة لملف المحتجين، من أن يكون للإضراب عن الطعام تأثير سلبي على النساء الحوامل، وهن خمس حالات، وأيضا بالنسبة لبعض الحالات المرضية، التي أصرت على الدخول في إضراب عن الطعام مع باقي المتضررين من الحركة الانتقالية. وقال يوسف علاكوش، عضو المكتب الوطني للجامعة الحرة للتعليم، ل"المغربية"، إن المحتجين كانوا سيوقفون الإضراب عن الطعام مساء أمس الجمعة، كما كان مقررا، في انتظار الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، سيحدد موعده لاحقا، بعد الاجتماع مع المعنيين من المتضررين، مشيرا إلى أن "الوزارة لم تحرك ساكنا طيلة فترة الإضراب عن الطعام، في تجاهل تام لمطالبهم العادلة والمشروعة، من أجل إنهاء معاناتهم، ولم شملهم بأسرهم". من جهته، عاتب مسؤول من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في حديث إلى "المغربية"، المحتجين على "إهمال مسؤولياتهم تجاه العشرات من التلاميذ، الذين حرموا من الدراسة لأزيد من أربعة أشهر في المناطق التي يُدرسون بها"، واعتبر ذلك "تصرفا مخجلا" من طرفهم. وقال المسؤول "أجريت الحركة الانتقالية العادية، وبعدها، الحركة الاستثنائية، وحصلت الاستجابة للحالات الأكثر عسرا، كما جرت، إلى جانب ذلك، عملية التبادل، وبالتالي، لا يمكن الاستجابة لجميع الطلبات". وأضاف أن مدير الموارد البشرية بالوزارة سبق أن استقبل المحتجين، وناقش معهم هذا الموضوع. واعتبر المسؤول أن "نقل الأزواج لا يدخل في التزامات الوزارة، بل أداء الأجور للموظفين، إلى جانب مسؤولياتها الأخرى، المتعلقة بقطاع التربية والتكوين، ومنها برنامج الإصلاح، الذي يراهن عليه المغرب للنهوض بالقطاع". من جهتهم أدان المتضررون من الحركة الانتقالية، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، "تجاهل الوزارة" لملفهم المطلبي، مؤكدين تشبثهم بحقهم "العادل والمشروع في التجمع الأسري، ولم الشتات العائلي، وعزمهم المضي قدما في معركتهم النضالية التصعيدية المفتوحة، حتى تحقيق مطلبهم"، محملين الوزارة الوصية "المسؤولية الكاملة عن أوضاعهم الصحية".
