أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، الجمعة الماضي، مشتبها بهما، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى، من أجل السرقة، وحيازة السلاح الأبيض دون سند قانوني، وعدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية، والإدلاء ببيانات كاذبة.وحسب وقائع النازلة، فإن شخصا يدعى (م)، كان سجل الاثنين 11 يناير الجاري، شكاية لدى الدائرة الأمنية الثانية، مفادها أنه تعرض لسرقة مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم، بالخطف، بسوق علال القاسمي بالجديدة. وفي اليوم الموالي (الثلاثاء)، تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، من إيقاف المشتبه بهما، بزنقة فرنسا، بعد أن تعرف الضحية عليهما، من خلال صور المنحرفين والمبحوث عنهم، التي عرضت أمامه. ويتعلق الأمر بالمدعو (ح)، من مواليد 1987، متزوج وأب لبنت واحدة، وشريكه المدعو (م)، من مواليد 1986، عازب، دون مهنة، وكانا قضيا عقوبات سالبة للحرية، إثر تورطهما في قضايا تتعلق بالسكر العلني البين، والضرب والجرح البليغ بواسطة السلاح الأبيض، والسرقة، والضرب والجرح، وحيازة المخدرات، والسلاح الأبيض دون سند قانوني. واستنادا إلى الإجراء المسطري المرجعي، وضعت الضابطة القضائية المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتقديم. وانتقل المحققون إلى محل سكناهما، الذي خضع لتفتيش دقيق، إلا أنه لم يسفر عن العثور على أية أدلة تفيد التحريات. وإثر إخضاعهما للاستنطاق حول ظروف وملابسات النازلة، التي يتهمهما الضحية بارتكابها، نفى في بادئ الأمر (م) علاقته ب (ح)، فيما أكد الأخير أنه تربطه بالأول علاقة الجوار، مؤكدا أنه يتوفر على رقم هاتفه المحمول، وسبق أن هاتفه على الساعة 00 و33 دقيقة من يوم الجمعة 8 يناير 2010. وأمام هذا المعطى، تراجع (م) عن سابق تصريحاته، وأقر بالعلاقة القائمة بينه وبين شريكه (ح)، الذي تراجع بدوره عن الإنكار، واعترف بالفعل الجرمي المنسوب إليه، ودل الضابطة القضائية على المكان الذي يخفي فيه المبلغ المسروق. وانتقلت مجددا عناصر الشرطة بمعيته، إلى محل سكناه، إذ جرى حجز ما قدره 9800 درهم، عبارة عن أوراق بنكية من فئة 200 و100 درهم، وكان يخبئ المبلغ في علبة خشبية عليا، تحتوي على عداد للكهرباء. وأبانت التحريات التي باشرها القسم القضائي، أن الفاعل (ح)، كان استفاد، في متم شهر يوليوز الماضي، من عفو ملكي، مما تبقى من عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر. وحاول الاندماج في المجتمع، والتخاصم والقطيعة مع ماضيه الإجرامي، وأصبح يتاجر في الأسماك، بميناء الصيد البحري بمدينة الجديدة، إلا أن تقلبات الطقس حسب رأيه، أثرت بشكل ملحوظ على نشاط صيد الأسماك، ما جعله يعيش حالة العطالة، ولم يعد يجد ما يلبي به طلبات أسرته اليومية المتجددة، سيما أنه متزوج وأب لبنت في مقتبل العمر. وأمام وضعه الاجتماعي والعائلي المتأزم، جدد العقدة مع نشاطاته الإجرامية، خاصة احتراف السرقة، التي استهدف بها الضحية (م)، الذي كان يوم الاثنين 11 يناير الجاري، بسوق علال القاسمي بالجديدة، إذ صادف الضحية، الذي كان يتبضع، وشاهده يخرج من جيب معطفه، مبلغا ماليا، عبارة عن "ماصو" من الأوراق النقدية من فئة 200 و100 درهم لأداء ثمن الفواكه التي اقتناها، ما أسال لعابه، واقترب من الهدف، بخطى حثيثة، وانتشل من جيبه المبلغ، ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، إلا أن الضحية فطن إلى السارق، وحاول اللحاق به ومطاردته، لكن دون جدوى. وأثناء هروبه، عرج الفاعل على المدعو (م)، بمقر سكناه، ووجده يطل من نافذة الغرفة، وطلب منه مشاركته في احتساء الخمر، لكنه (م) اعتذر، بدعوى أن الكمية المتوفرة، لا تكفيهما معا، وحينها، أطلعه على المبلغ المالي، موضوع السرقة، ولم يفصح له عن مصدره. وغادر المكان في اتجاه سكناه، إذ عمل على إخفائه داخل علبة خشبية، تحتوي على عداد للكهرباء. وبخصوص 335 درهما، التي ضبطت بحوزته لحظة اعتقاله، أفاد (ح) أنه تبقى من أصل المبلغ المالي المحدد في 9800 درهم، الذي جرى حجزه من داخل مسكنه بالجديدة، وكان أنفق منه مبلغا قدره 850 درهما. وبخصوص السكين، موضوع الحجز، الذي ضبط متلبسا بحيازته، أفاد أنه يخصه، وأنه يستعمله في تنقية الأسماك بالميناء، وكذا، في الدفاع عن نفسه، في حال تعرضه لأي اعتداء محتمل. وحاول (ح) تبرئة شريكه (م) من جنحة السرقة، التي أنكرها الأخير جملة وتفصيلا، في جميع مراحل البحث، إلا أن الضحية (م)، يصر على متابعتهما أمام العدالة، بعد أن أدلى بأوصافهما، التي أسفرت عن اعتقالهما، كما أنه تعرف عليهما، أثناء عرضهما أمامه.
