تحركت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الأيام الأخيرة، في التحقيقات حول شبهات الاختلالات في مالية المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، وتم الاستماع إلى الرئيس وبعض الموظفين في محضر رسمي حول المنسوب إليهم. وسبق لقاضي التحقيق لذات المحكمة أن أصدر قرارا في متابعة رئيس المجلس الإقليمي المذكور في حالة سراح بكفالة مالية كضمانة الحضور، بتهم جناية المشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية. وانطلقت التحقيقات بناءًا على شكاية تقدم بها مستشار بالمجلس المذكور (ط. أ) إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، حول الخروقات في إدارية ومالية المجلس، على سبيل المثال بحسب الشكاية اطلعت عليها جريدة" المغرب 24″، كالاستهلاك المفرط ومبالغه المالية للمحروقات التي تجاوزت مبلغ 140 مليون سنتيم.