فضيحة فساد جديدة تطفو على السطح. فقد علمت "كَود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، توصل مؤخرا بشكاية في موجهة رئيس المجلس الإقليمي لإقليم مولاي يعقوب تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية. الشكاية التي وضعها عضو بالمجلس الإقليمي وينتظر أن تكون أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل البحث تضمنت اتهامات تتعلق بصفقات وهمية تجاوزت ملايين الدراهم، ومصاريف تصرف ولم يتوصل بها أحد، بالإضافة إلى مبالغ مالية وصلت إلى 100 مليون سنتيم تتعلق بمصاريف الإطعام خلال 3 سنوات الأخيرة، وغيرها من الاتهامات الخطيرة. وتفجرت هذه القضية سنة تقريبا من التحقيق التفصيلي الذي بوشر مع رئيس المجلس الإقليمي على خلفية اتهامه بجناية "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية". وجاء التحقيق مع الدواحي عقب التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية تزوير لائحة المستفيدين من تعويضات تفويت الأراضي السلالية "اولاد معرف" بقبيلة السجع الكائنة بالجماعة القروية "عين الشقف" التي ترأسها الدواحي في وقت سابق.