هذه خطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإصلاح أنظمة التقاعد

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى التعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين.
ودعا إلى التعجيل بتحيين واستكمال الدراسات الإكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، من أجل تسيير عملية تجميع المنظومة في قطبين، قطب عمومي (الصندوق المغربي للتقاعد/ النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد…)، وقطب خاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/الصندوق المهني المغربي للتقاعد…).
وأوضح المجلس، في مقترحاته لإصلاح أنظمة التقاعد، باستصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمة الاحتياط الاجتماعي للتقاعد، وإحداث في مرحلة لاحقة، وفق الجدولة الزمنية المحددة للإصلاح الشمولي، نظام وطني موحد للتقاعد.