كغيرها من مدن المغرب، عاشت مدينة وجدة على إيقاع بواعث 20 فبراير، فاهتزت جدران ولاية الجهة الشرقية باعتبارها الوجه الرسمي للدولة بإيقاعات غاضبة، تشكلت عبر شعارات قالت باللاءات لكل أشكال القهر، والظلم، واستمرار التعالي على شعب وقَّع على اللارجعة في التصدي لكل من يحكمونه بقساوة.. لكل من يعيشون البذخ، ويعيّشونه على طعم المعاناة... إن الموعد مع تغيير الدستور.. مع التغيير الجذري... هكذا يأمر الشعب... في دائرة التظاهرة، وعن دواعي تواجده ضمن المحتجين، قال الأستاذ عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في تصريح له للجريدة:" بوصفي نائبا عن الشعب، أعتبر أنه من الواجب أن يحضر نواب الشعب الحقيقيون إلى جانبه في اللحظات التاريخية.. وفعلا، يبدو أنها لحظة تاريخية، ولحظة مفصلية لما بعدها.. لذلك لا يمكن إلا أن نصطف خلف الشعب لأنه هو صاحب السيادة، صاحب الكلمة، وصاحب الشأن؛ وإلا فلنذهب إلى حال سبيلنا.. ولهذا الاعتبار انحزنا كما العادة إلى جانب الشعب، وإلى جانب الفئات المختلفة، خاصة المستضعفة، المظلومة، الكادحة، والتي تعاني، وتعبر كما يرى الجميع بشكل حضاري جدا، جدا، جدا.. وما على الحاكمين إلا أن يستمعوا للرسالة، ويستوعبوها قبل فوات الأوان". وجوابا على سؤال يتعلق بمبرر غياب الأحزاب السياسية في هذا الاحتجاج؛ رغم أنهم هم من يمثلون الشعب، كما غابت النقابات الإطار الاجتماعي للشعب... قال النائب البرلماني:" توجد آراء مختلفة داخل هاته القوى، ومعظمها فضل ألا يشارك كهيئة سياسية.. وأنا أعتبر أن الأمر يتعلق بتظاهرة شبابية، أما الأحزاب السياسية فلها أشغال وقضايا أخرى، وعلى الشبيبات الحزبية أن تلتحق، بهذه الفئة العمرية التي هي في معظمها شابة.. إذ من واجبها أن تساهم وتؤطر، وتستمع، وتبلّغ قياداتها التي شاخت أكثر من اللازم لأن مثل هذا الظرف فيه فائدة كبيرة للبلاد إن شاء اللهّ. كيف تقرأون تراجع بعض الأطراف الرئيسة التي كانت تدعو إلى هاته الوقفة بكثير من الحرص والتأكيد؟.. سؤال أجاب عنه النائب البرلماني الأستاذ عبد العزيز أفتاتي بالقول:" ما أقوله هو أن الشعوب الآن أصدرت أحكاما في حق حكامها.. وهذه الأحكام تتراوح بين الإزاحة، وبين فرض الإصلاحات.. والمطلوب الاستجابة لها في المغرب؛ أما الوضع من مثل زين العابدين بنعلي، أو حسني مبارك، أو... فهو غير مطروح على أي سبورة.. وأعتقد أن حكم الشعب هو الإصلاحات الآن، وليس غدا، والإصلاحات يجب أن تكون ملموسة ذات علاقة بالجانب المؤسسي، بالدستور، وإصلاحات اجتماعية عميقة، تخول لنا أن نتقاسم الثروة؛ عوض أن تستمر نسبة 08، أو 10 في المائة هي التي تتحكم في الثروات، وتسوم المغاربة العذاب، وتعتبرهم" سخّارة، وخمّاسة" عندهم، وشغالة عند أهاليهم... هذا وضع يجب أن ينتهي، وهذا هو حكم الشعب.. يطالب بالإصلاحات بمختلف الأشكال، بالصريح، وبالمبطّن، وعلى الحاكمين كما قلت أن يستجيبوا الآن لأن هذا نبض الشارع.. ومن يقول عكس ذلك، فهو يضلل نفسه، ويضلل الحاكمين أيضا، كما ينافق نفسه، وينافق الحاكمين كذلك.. يجب أن ننتهي اليوم مما هو ضد الشعب.. وقد سمعتم ما ردده الشعب من شعارات، ومنها الإصرار على وضع حد للحكرة.. قال بالواضح أن هذا هو اليوم الذي يوضع فيه حد "للحكرة".. فلا" حكرة" من اليوم فصاعدا.. وهذا شيء لا أقول إنه معقول، بل هو مطلوب إن نحن أردنا أن نستمر كدولة وكشعب له خصوصياته ومميزاته المتفردة".