في إطار زيارتنا لمدينة بوعرفة لإزالة سوء الفهم بين الأطراف المعنية بالشأن المحلي هناك في انتظار إجراء لقاء صحفي مع عامل الإقليم(الذي كان في سفر) تقديم: أجرينا لقاءات مع مكونات المجتمع المدني ومع الإطارات المناضلة من اجل الحصول على حقوقها في الشغل(جمعية المعطلين-جمعية المجازين-المتضررين من الإنعاش الوطني...)وكذا بعض المواطنين كما نعد الساكنة أننا سنكرر الزيارات للوقوف على باقي المشاكل التي تعاني منها المدينة لفك العزلة ولو إعلاميا عنها . وفي اطارسلسلة اللقاءات الصحفية التي قمنا بها،أجرينا حوارا صحفيا مطولا مع رئيس المجلس البلدي لمدينة بوعرفة السيد قادة الكبير(المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال- والمندوب الإقليمي لتعاون الوطني)للإدلاء بوجهة نظره في كل النقاط الخلافية وكذا ليطلع المواطنين عن المجهودات التي يقوم بها المجلس لفك العزلة عن المدينة،ونشير هنا أننا لقينا تجاوبا وترحيبا كبيرين من الرئيس كما هو الحال مع كل الأطراف الذي حالفنا الحظ للالتقاءبها إليكم الجزء الأول من الحوار: سؤال:السيد( قادة لكبير) رئيس المجلس البلدي لمدينة بوعرفة ماهي الأسباب الموضوعية التي تجعل مدينة بوعرفة تشهد هاته الحالة من الاحتقان الاجتماعي حيث أصبحت مدينة احتجاجية بامتياز؟ جواب:أولا لابد أن أتقدم بالشكر لهذا المنبر الإعلامي الذي تجاوب مع مشاكل المدينة وأعطى لنا الفرصة لنعبر عن وجهة نظرنا حول ما يجري بالمدينة. كما تعلمون شهدت مدينة بوعرفة في العشرين سنة الماضية أو لنقل العشر سنوات الفارطة تطورا كبيرا وملموسا وهذا لا ينكره أحدا و محط إجماع الكل وهنا يجب التذكير أن مدينة بوعرفة كانت مدينة منجميه بامتياز ولكن بعد إحداث عمالة إقليم فجيج والذي احتضنت مدينة بوعرفة مقرها .استفادت المدينة من هذا الوضع الإداري ونمت بنياتها التحتية وشهدت تطورا اقتصاديا و اجتماعيا كبيرين. لكن في المقابل لازالت المدينة تعيش على وقع عدة مشاكل مستعصية حيث كما لا يخفى على الجميع تم إقفال جميع مناجم المدينة بعدما كان هذا القطاع المحرك الاقتصادي الأول للمدينة ثم كذلك الظاهرة الثانية التي أثرت بشكل كبير على المدينة و ساكنتها هي ظاهرة الجفاف باعتبار أن المنطقة تعتمد على تربية المواشي ومع امتداد هاته الظاهرة أصبحنا نعيش جفافا هيكليا و أصبحنا نعد السنوات الممطرة فقط حيث تأتي سنة ممطرة في وسط عشر سنوات. هاتين الظاهرتين إغلاق أبواب المناجم والجفاف الهيكلي جعل المدينة تعيش عزلة اقتصادية و اجتماعية أثرت بشكل سلبي على ساكنة المدينة و هنا نأتي إلى المشكل الكبير الذي تعاني منه المدينة هو مشكل البطالة الذي ذكرت أسبابه من قبل حيث لا يوجد أي نشاط اقتصادي يمكن أن يمتص هاته الأزمة. الشباب يعاني من قلة فرص الشغل والقطاع المعول عليه هو الإنعاش الوطني وهذا الأخير يخصص حصة هزيلة جدا للمنطقة لا يمكنها أن تلبي رغبات الشباب المعطل. الانفراج الوحيد الذي تشهده المدينة هو عندما تكون السنة ممطرة فانه كما تعلمون تعرف مدينة بوعرفة بمنتوج محلي محض ألا وهو(الترفاس)هذا الأخير يخلق نشاطا اقتصاديا هاما عندما ينعم علينا الله سبحانه و تعالى بنعمه وأمطار الخير.حيث يصبح دخل المواطن من الأشغال من جني هذا المنتوج في أدنى الحالات إلى 300درهم ويصل إلى أكثر بكثير حسب كل شخص و إمكانياته وآنذاك يستغني المواطن عن طرق أبواب الإنعاش الوطني فلا يمكنه أن يستغني عن نشاط يجني منه على الأقل 300درهم إلى 55درهم الأجر الذي يتلقاه من الإنعاش الوطني و هنا لابد الإشارة كذلك أن موسم جني(الترفاس)يستفيدوا منه المغاربة كلهم حيث يلاحظ إبان هذا الموسم رواجا اقتصاديا كبيرا ووجود كم هائل من السيارات من مختلف مناطق المملكة و خصوصا الدارالبيضاء وهم المستفيدون الأولون وهذا شيء جميل. على الأقل أن المنطقة تساهم في إعطاء الإضافة لباقي ساكنة المدن الأخرى.ثم إنه يلاحظ ضخ أموال ضخمة في بنوك مدينة بوعرفة من التجار القادمين من الدارالبيضاء إبان هذا الموسم إن صح التعبير.ولهذا أؤكد أن الرواج الاقتصادي للمدينة مرتبط بالسنوات الممطرة المعدودة كما قلت ونحمد الله على كل حال. هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فالدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها فهي تقوم بمجهودات لكنها غير كافية تقوم بتوفير البنية التحتية و الكهرباء والماء الصالح للشرب...لكن على المستوى الاقتصادي هذا شأن آخر لأننا ننتظر الكثير لفك العزلة عن المدينة و إدماج الشباب العاطل الحاصل على الشواهد العليا في سوق العمل هذا بإيجاز الدواعي الموضوعية التي تجعل مدينة بوعرفة متضررة بشكل كبير وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته كل من موقعه سواء نحن كمنتخبون أو كسلطة أو كمجتمع مدني و كذلك المواطن . سؤال:السيد الرئيس انتم كمنتخبون و كمجلس بلدي ماهي المجهودات التي قمتم بها من أجل حل هاته المشاكل والتعاطي بايجابية مع انتظارات المواطنين؟ جواب:نحن كمجلس بلدي واعون بمسؤوليتنا اتجاه المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فينا لتوفير كل الخدمات المتعلقة بحياتهم اليومية ولا يمكن أن نتنصل من وعود تعاقدنا عليها مع المواطنين. المجلس كمجلس يوفر التجهيزات الأساسية التي كانت منعدمة إلى وقت قريب من هاتف أطوماتيكي والكهرباء و توفير الماء24ساعة...المجلس يحاول بكل مجهوداته في توفير100%من التجهيزات الأساسية للمدينة لكن تم تحقيق على الأقل 80%منها. وهنا لا يمنعني من القول أننا نعاني من عدة اكراهات ونقائص من قبيل النقص في التطهير وفي صرف المياه العادمة وسنعمل رفقة باقي الشركاء على تجاوز هذا المشكل وباقي النقائص الأخرى المهم هو أن المدينة عرفت نقلة نوعية على مستوى التجهيزات الأساسية و التي نروم منها التعاطي مع تطلعات الموطنين، هذا من جهة. المجلس كذلك مقبل على محطة مهمة وهي إعداد مخطط لتنمية المدينة، في أ فق الخمس سنوات المقبلة و الذي سيفتح أفاق كبيرة أمام تنمية المدينة. وأنا هنا لا اعرف ماهي نسبة تجاوب الدولة مع تطلعاتنا وهذا ما يجب أن يعلمه المواطن أننا في مستوى تطلعاته وننتظر فقط التعاطي الايجابي للدولة معنا لأننا نتوفر على مؤهلات مهمة جدا إذا تم توظيفها بطريقة علمية ومعقولة ستشهد المدينة ثورة على مستوى التنمية نتوفر على: -الطاقة البشرية: وهو العنصر الأول والأساسي في أي تنمية وساكنة المدينة معروفة بصبرها الكبير ومجهوداتها من اجل الحصول على قوتها اليومي. ونتوفر كذلك على عنصر بشري مؤهل حاصل على اكبر الشواهد ونتوفر على اطر وكفاءات تفتخر بها المدينة.إذن العنصر البشري متوفر و نضعه محور اهتمامنا. -كذلك نتوفر على رقعة ترابية كبيرة غير مستغلة بشكل يجعل كل زائر للمنطقة يندهش لهذا الأمر.ولهذا أطالب الدولة وكذلك المستثمرين بما فيهم أبناء المنطقة الشرقية على وجه الخصوص وليس أبناء الإقليم وحسب.و نأمل آن ينخرط كبار المستثمرين المغاربة في استغلال هاته المساحة الغير مستغلة في فتح مشاريع و أوراش تعود بالنفع عليهم و على الساكنة و تفك العزلة عنها وأنا اجزم هنا أن أي مشروع يقام في هاته المساحات سيكتب له النجاح إذا تم التخطيط له على أساس علمي إذن هذا شيء مهم و إحدى أقوى المؤهلات التي تتوفر عليها المنطقة، حيث لا يعقل أن تبقى المدينة في عزلة وهي تتوفر على مثل هذا الامتياز الذي لايوجد في مناطق أخرى ونحن نتطلع وكلنا طموح لكي نوسع من الوعاء العقاري للمدينة وكذلك التسريع في كم المشاريع وهذا طبعا يتطلب إرادة ورغبة الجميع . -نتوفر كذلك على معطى أخر طبيعي ألا وهي نوعية الأعشاب النادرة الموجودة في المنطقة والتي يمكن تسويقها في ميدان صنع الأدوية وأشياء أخرى... -البيئة:من حسن حظ المدينة أنها تتوفر على بيئة سليمة خالية من التلوث،لأنها لا تتوفر على وحدات إنتاج كما هو موجود في المدن الأخرى ولهذا يجب استغلال هاته البيئة السليمة في عدة قطاعات تعود بالنفع على المدينة. -السينما:كما لا يخفى على الجميع أن مساحة المنطقة كما أسلفت تقدرب56الف كيلومتر مربع وهذا أمر غاية في الأهمية يجب توظيفه لخدمة قطاع السينما وجلب استثمارات محترمة. فالمنطقة هي مادة خام لو تستغل في ميدان صناعة السينما.فكلامنا هنا ليس من فراغ هذا محط إجماع الكل من دولة وكل زائر للمنطقة يلاحظ أن المنطقة منطقة سينمائية بامتياز ولهذا نطالب بالالتفات لهذه المنطقة وهذا يتطلب انخراط الكل لان طموحنا هو خلق قطب لصناعة السينما الوطنية والدولية كذلك. -السياحة:هنا لا أتكلم على السياحة من خمسة نجوم أنا اقصد السياحة القروية التي ستجلب كما هائلا من السواح بإعداد خيم مجهزة إلى غير ذلك من الأمور التي ستساعدنا في تسويق المنتوج السياحي المحلي. -السكك الحديدية:انتم تعلمون أننا نتوفر على خط سككي يربط بين مدينة بوعرفة ووجدة وهذا شيء غير متوفر في مدن أخرى وللأسف الشديد لا يستعمل إلا مرة في الأسبوع وهذا غير مقبول فلا يجب أن تحرم الساكنة من هذا الخط الذي إذا استغل جيدا سيسرع من دينامية النمو الاقتصادي وسيفك العزلة على المدينةوالإقليم بصفة عامة . -مطار بوعرفة:هذا الانجاز الذي أصبح مفخرة الساكنة والذي كان من انجاز دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة لكن للأسف سرعان ما تبخرت كل أحلام الساكنة نظرا لعدم استعماله،ونحن نتساءل هنا ما الدافع لبنائه؟إذا لم يقم بالدور الذي تقوم به كل المطارات الموجودة في المملكة وهذا كذلك يعرقل مسيرة التنمية بالمدينة ويساهم في تراكم هذا الاحتقان الاجتماعي. سؤال:انتم كمجلس بلدي سردتم أمامنا مؤهلات المنطقة والمدينة على وجه الخصوص لكن انتم معنيون كذلك بتوظيف هاته المؤهلات وهذا دوركم وليس فقط رمي الكرة إلى أطراف أخرى مادا فعلتم على وجه الخصوص كاقتراحات عملية لتشغيل هذا المطار؟ جواب:نحن لا نتنصل من مسؤولياتنا لكن فوق طاقتك لا تلام.نحن نقوم بدورنا كمجالس ونقوم بتحسيس الدولة بأهمية هاته المؤهلات ونقترح الخطوات العملية لجعل هاته المؤهلات تخدم المواطن والمدينة. أما بخصوص المطار فانا في كل لاجتماعات الجهوية طرحت هذا المشكل بإلحاح ولدينا تجربة في هذا المجال حيث انه أحدث مطار في مدينة الراشدية من طرف المملكة العربية السعودية و بقي عاطلا لمدة سنتين حيث تشهد حركة الطيران هناك حالة ركود اتجاه الدارالبيضاء... ولهذا لدينا اقتراحات عملية نوجهها إلى المجلس الجهوي ووكالة تنمية المناطق الشرقية من اجل المساهمة في تخفيض تذكرة الطيران بنسبة تتلاءم مع إمكانية المواطن المحلي تجعله يفضل السفر عبر الطائرة بتكلفة اقل من السيارة أو الحافلة لأن إمكانية المواطن المحلي كما تعلمون غير معول عليها لتحريك المطار ولهذا إذا وصلنا لهذ ا الحل العملي ستكثر الخطوط و معها الرواج على مختلف المستويات. سؤال:ترد على الجريدة عدة تساؤلات خصوصا من سكان المهجر تطالب بفتح المطار أمامها فعامل المهاجرين معول عليه لتحريك عملية الطيران من وإلى المطار؟ جواب:مطلب تشغيل المطار مطلب الساكنة كما هو مطلب المهاجرين، فنحن لن نبقى ننتظر قدوم وزير أو أي ضيف من دول الخليج لكي يشتغل المطار لا أظن أن هذا هو الغرض الذي تم بموجبه تشييد المطار.الهدف هو فك العزلة كما قلت عن هاته المنطقة النائية و النائية جدا وأعود واكرر من غير المعقول أن يشتغل المطار أربع مرات أو خمس مرات في السنة هذا شيء غير مقبول فساكنة بوعرفة تعاني. و كم من عدد المرضى الذين فقدوا أرواحهم لبعد المسافة بين المدينةووجدة واضن انه يجب أن ندفع بالأمور لكي نصل إلى حل لهذا الإشكال. سؤال:السيد الرئيس اعتقد أن الحديث عن المؤهلات التي تتوفر عليها المدينة يطول ونحن نعلم غنى وتنوع هاته المؤهلات لكن دعنا ننتقل لتنوير الرأي العام المحلي إلى أشياء محط اختلاف أو لنقل مؤاخذات اتجاهكم كمجلس من طرف المعارضة أو مكونات المجتمع المدني وعلى رأسها التنسيقية وبعض الساكنة. إنكم أصبحتم لا تمارسون مهامكم باستقلالية وأصبحتم تحت وصاية عامل جديد جاء بمقاربة أمنية أكثر منها اجتماعية واقتصادية بل وصل به الأمر إلى عدم استقبالكم كمجلس بلدي ممثل للمواطنين؟ جواب: لست هنا لأدافع عن أي طرف لكن لابد من توضيح الأمور بكل صراحة ما تروج له بعض الأطراف كذب وبهتان وكلام مجاني شخصيا لم يسبق لي أن ذهبت إلى مكتب السيد العامل ورفض استقبالي هذا أمر يثير الدهشة. كل ما هنالك أن العامل الجديد الذي عينه صاحب الجلالة عقب الزيارة التاريخية التي قام بها للمدينة والإقليم إنسان عملي وإداري لكن حسب تقديري ليس لديه تجربة من قبل في التعامل مع مكونات المجتمع المدني وهذا ليس عيبا كلنا لدينا بعض الإشكالات كمسئولين في ممارسة مهامنا. العيب هو أي يروج أنه جاء بمقاربة أمنية وسد الأبواب أمام الجميع شخصيا حضرت في عدة اجتماعات مع العامل يكرر أنه يريد تطبيق القانون كل القانون وهو إنسان يحلل بمنطق ولا أعتقد أن أي طرف سيلومه إن قال أنه يريد تطبيق القانون بل يجب على الكل أن ينصاع للقانون لأنه فوق الجميع أما مسألة تجاوبه مع الهيئات السياسية فنحن في غضون هذا الأسبوع لدينا زيارة للسيد العامل لمناقشة عدة أمور تهم المدينة أغلبية ومعارضة ولا أظن أن السيد العامل سيعتذر عن استقبالنا هذا أمر غير معقول. سؤال: السيد قادة الكبير، ماذا عن المشكل الذي جعل مدينة بوعرفة تعيش على وقع هذا الوضع الغير السليم ألا وهو مشكل الماء الذي يعتبر المشكل الأبرز في الخمس سنوات الأخيرة. ما هي المجهودات التي قام بها المجلس لحل هذا المشكل مع العلم أنكم متهمون من عدة جهات أن لكم اليد في استفحال هذا المشكل؟ جواب: أولا لن أوجه أية تهمة لأي شخص أو جهة حتى لو أنهم يروجون هذه الأكاذيب اتجاهي. لكن يجب الحديث هنا بكل موضوعية أولا هذا مشكل تتحمله عدة أطراف كلنا نشارك في هاته الأزمة. الجهة الأولى هي المجتمع المدني حيث انه إبان اقتراب الانتخابات قامت بعض الأطراف بتحريض الساكنة لكسب عاطفتهم لأغراض انتخابية ضيقة وكانوا يقولون لهم أن هاته الفواتير غير معقولة وباهظة الثمن ولعبوا على الساكنة ولهذا يعتبر المجتمع المدني هو المسئول الأول عن هاته الأزمة. أما الطرف الثاني فهو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فهو لم يقم باللازم والمطلوب منه حيث كان في الأول عدد المشتكين لا يتجاوز 200او اقل من أصل 60الف زبون أنا لو كنت مكانهم لطلبت من المشتكين أن يذهبوا لحال سبيلهم دون تسديد الفواتير إلى حين حل المشكل وللتأكد هل هم متضررين أم لا. أما الطرف الثالث فهو المجلس البلدي السابق أنا وقعت لي نفس المشكلة لكن بذلت مجهودا وطوقتها في وقت قياسي حيث قام المواطنين بمظاهرات ووصل بهم الأمر إلى أن قالوا أن قادة الكبير باع الماء للشركة ،ذهبت و تكلمت مع الناس وسجلنا المتضررين و قمنا بتسوية المشكل حتى أن بعضهم اعترف بخطئه من جراء المراقبة التي قمنا بها للعدادات. ولهذا أقول أن المجلس البلدي السابق الذي كنا فيه معارضة، لم يقم باللازم ولو أن هذا المرفق تم تفويته للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لكن هذا لا يعفيه من تحمل المسؤولية بكل ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن. أما الطرف الرابع فهو السلطة ،هاته الأخيرة لم تقم بالدور المرسوم لها في القوانين حيث كان يذهب بعض المواطنين عن اقتناع لتسديد فواتير الماء ليتم تعنيفه من طرف المواطنين الآخرين و السلطة بقيت تتفرج. إذن الكل يتحمل المسؤولية .أما المسئول في التنسيقية الذي يحملني عبئ هذا المشكل فالكل يعرف انه يحرض الساكنة صباحا مساءا على عدم تسديد الفواتير وفي واضحة النهار ولازال يحرض وعندما انتخبت رئيسا للمجلس الحالي قمت بمجهودات رفقة العامل السابق فاجتمعت مع مكونات المجتمع المدني،واجتمعت مع مكونات المجتمع المدني . اجتمعت أولا مع المجلس البلدي و أقنعتهم ،ثم عقدت لقاءا مع جميع الأحزاب و حتى تلك التي لم يحالفها الحظ لتكون طرفا في المجلس البلدي .ثم عقدت لقاءات متتالية و أقنعت الجميع رجال التعليم .الفلاحة ،النقابات رجال الصحة التنسيقية ...كلهم اقتنعوا إلا التنسيقة التي تريد تعقيد هاته الأزمة لأسباب انتخابوية نعرفها جميعا بعيدة عن هموم المواطنين مجهودات أسفرت على اتفاق يقضي على أن المجلس البلدي رفقة الشركاء يتكفل بتسديد فاتورات الماء حيث لا يعقل آنذاك عندما وصلنا إلى هذا الاتفاق أن يقوم المواطن المغلوب عن أمره في تسديد فاتورة مدة ثلاث سنوات و نصف. و الآن نحن في أربع سنوات ونصف هذا أمر لا يقبله عاقل هذا قرار اتخذه المجلس. أنه إلى حدود 31دجنبريتم تسديد الفواتير باتفاق مع السيد العامل والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و ذهبنا في هذا التوجه حيث طالبت من المسئول في المكتب الوطني (م-ص-ش)أنني خصصت مبلغا ماليا من فائض الميزانية قدره97مليون سنتيم لتسديد الفواتير،وهذا موثق عند وزارة الداخلية و عند العامل خصصتها لتسديد شطر من هاته الفاتورة التي تقدرب مليار و400مليون سنتيم ودفعنا بهذا الاتجاه على أساس أننا جماعة فقيرة لايمكن أن تسدد هاته الفاتورة مرة واحدة طلبنا بتسديدها عبر فترات رفقة شركاء حيث أن المجلس الجهوي يقوم بتسديد جزء والمجلس الإقليمي بتسديد جزء ومديرية الجماعات المحلية تقوم بتسديد جزء أخر و كنا بصدد البحث عن شركاء آخرين لحل المشكل لكن المكتب الوطني للماء(ص-ش)بقي جامدا ولم يقم بإخراج الفاتورة كان عليه كما يقول المثل(يضرب الحديد ماحدوا سخون). سؤال:بماذا تفسر هاته الخطوة التي أقدم عليها المكتب الوطني و من خلال حديثكم أنه بإقدامه على إخراج فاتورة الماء كان سينهي هذاالامر،ماهي المبررات التي قدمها للمجلس البلدي؟ جواب:هي مبررات غير مقبولة حيث قام بإخراج نظام جديد يقتضي أن يقوم المواطن بتسديد الفاتورة في أي مدينة يريد وجدة أو الرباط كان على المجلس أن يسير بالطريقة المتعامل بها سالفا لان هذا التنظيم الجديد فوت علينا فرصة إنهاء المشكل وبقوا في حالة انتظار حتى جاء العامل الجديد وقمنا باجتماع معه و مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و مع السلطة المحلية. سؤال:ماهو الجديد الذي أتى به هذا العامل لحل هذا المشكل،حيث سمعنا انه وضعه ضمن أولوياته؟ جواب:كما قلت لكم اجتمعنا معه و طالب باستفسارات و أطلعناه بما قمنا به و بحيثيات المشكل وانه رفعنا ملتمس كما قلت سابقا لحل المشكل لكن السيد العامل الجديد تبادرت إلى ذهنه فكرة جديدة انه لا يمكن لجماعة فقيرة أن تسدد فواتير الأغنياء و الفقراء وطالب بان يقوم أغنياء المدينة بتسديد فواتيرهم فلا يمكن كما قال أن تقوم البلدية الفقيرة بتسديد فاتورة مقاول كبير وتاجر كبير هذا كلام منطقي ،لكن في المقابل قلت للسيد العامل كم لدينا من المقاولين الكبار و كم لدينا من الموظفين الكبار و التجار الكبار هم لا يتجاوزون 200شخص حسب تقديرنا لكن نحن أمام ستة ألاف زبون ثم قلت له انه عندما سنأتي إلى فرز من هو مؤهل لتسديد الفاتورة و من هو معفي حينذاك ستكون المعضلة .لكنه طالب بإحداث لجنة متكونة من المجلس البلدي و المكتب الوطني(م-ص-ش)و السلطة المحلية لإحصاء عدد الذين باستطاعتهم تسديد الفاتورة.لكنني رفضت ولم اقبل بهذا الأمر وقلت له أنت عامل صاحب الجلالة تتكلم بصفتك المسئول الأول في الإقليم لكني أنا أتكلم بصفتي رئيس للمجلس البلدي وباسم الأعضاء ويجب أن ارجع إليهم في أي قرار ومن ثم اقترحت عليه آن اعقد دورة استثنائية لأبلغ أعضاء المجلس بقرارك وفعلا عقدنا دورة استثنائية ورفض الأعضاء اقتراح السيد العامل وتشبثوا بالقرار السابق لأنه يستحيل التفريق بين من هو غني ومن هو فقير لأسباب عدة ،وهنا لابد أن أنور الرأي العام المحلي أن المعارضة انسحبت ورفضت تحمل هذا القرار لأنه في قرارة أنفسهم أننا سنتورط كما روجوا لكم. وأننا سننساق وراء طرح السيد العامل ولهذا تم إلغاء اللجنة التي يكونها السيد العامل لأنه لا يريد إرغام المجلس باتخاد قرارات ولم يبقى ألان إلا أن يتحرك المكتب الوطني(م-ص-ش)بإخراج الفاتورات. سؤال:من خلال كلامكم تريدوا أن تقولوا أن المجلس البلدي قام بالواجب بحل هذا المشكل ولم يبقى سوى للأطراف الأخرى أن تتجاوب للدفع بانتهاء هذا المشكل الذي يؤرق الجميع؟ جواب:المجلس البلدي قام بكل مجهوداته كما سردت عليكم الوقائع والإثباتات وأنا احترم ذكاء المواطنين وهم من سيحكمون على الجهة التي ساهمت في تأجيل و استفحال هذه المعضلة لأننا نؤمن أن الماء في الوقت الحالي اصبح ثروة أغلى من الذهب وتساوي البترول،وان نقول أن هاته المدينة لايمكنها أن تسدد فاتورة المياه رغم فقر المدينة والساكنة فهذا واجب تفرضه علينا روح المواطنة. يتبع