تواصل مجموعات المعطلين الصحراويين بمدينة العيون سلسلة وقفاتها الاحتجاجية الأسبوعية، ولم تستسلم أي منها للمساومات والضغوطات التي مورست عليها سواء من طرف المنتخبين أو الأعيان أو السلطات نفسها،، وضلت تحافظ على مبدأ النضال الذي سطرته في بداية خروجها إلى ساحة المعركة. حيث جوبهت بالقمع والهراوة. فبمقر الاتحاد المغربي للشغل اختارت مجموعة المجازين والتقنيين الصحراويين أبناء إقليمالعيون، أن تعقد لقاءاتها الأسبوعية مع المجازين والتقنيين المعطلين، ومنا هذا المقر النقابي تنطلق مسيرتهم السلمية نحو شارع مكة لتنظيم الوقفة التي اعتادوا خوضها كل يوم خميس، والتي تشهد إنزال أمني كثيف، أصبح لدى هذه المجموعة أمر اعتيادي. وتقول هذه المجموعة في إحدى بياناتها أنه في ظل الوعود وأمام عجز الجهات المسؤولة في إنهاء مشكل البطالة بإقليمالعيون، تواصل مجموعة المجازين والتقنيين الصحراويين المعطلين أبناء إقليمالعيون مسلسل وقفاتها الاحتجاجية التي تنظم مساء كل يوم خميس أمام مندوبية التشغيل، ملوحة أي المجموعة ذاتها إلى التصعيد، بعد استنفادهم لكل الوسائل النضالية الممكنة، وتضيف في البيان ذاته، أنه في خضم انشغال لجنة المجازين والتقنيين الصحراويين المعطلين أبناء إقليمالعيون بمتابعة معضلة التوظيف بإقليمالعيون ورصدها للخروقات العديدة والوعود الكاذبة من خلال اللقاءات الماراطونية مع الجهات المعنية تأكد يضيف أصحاب البيان بأن الدولة تنهج سياسة التسويف والمماطلة فبدل العمل على إيجاد حلول دقيقة للواقع المعاش من فقر وبطالة فهي تعمل على تلوين وتلميع الواقع الاجتماعي بالإقليم من خلال هدر الأموال الطائلة في تنظيم المهرجانات والمعارض التي لا تزيد الوضع إلا تأزما. وبناءا على ذلك تجد مجموعة المعطلين مضطرة إتباع كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل انتزاع حقها المشروع في التوظيف المباشر الذي يعتبر من الحقوق الاقتصادية التي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق والأعراف الدولية. كما استحضر البيان ذاته باعتزاز كبير وبأقصى درجات المسؤولية والالتزام المحطات النضالية في سبيل نيل حقوق المعطلين المشروعة في التوظيف. كم ندد البيان بسياسة الإقصاء والتهميش الممارسة في حق المجازين والتقنيين الصحراويين المعطلين أبناء إقليمالعيون. وبسياسة المماطلة والتسويف واللامبالاة واللاجدية في التعامل مع الملف المطلبي. كما اعتبر البيان سياسة ذر الرماد في الأعين والتي يجسدها ما يسمى الإقتصاد الاجتماعي والذي لا يرقى إلى مستوى و مؤهلات المجازين والتقنيين الصحراويين أبناء إقليمالعيون. وفي السياق ذاته واستنادا للبيان، فالمعطلين يطالبون باعتماد التوظيف المباشر كحل وحيد لمشكل بطالة المجازين والتقنيين الصحراويين أبناء إقليمالعيون.و بالتعامل الإيجابي مع الملف المطلبي ومع مضامين وتوصيات إعلان 21 مارس.واستحضار المؤهلات الطبيعية والاقتصادية بالإقليم كمعطى أساسي لحل المشكل. إضافة إلى مطالبة نطالب السلطات الإدارية المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لطي الملف. وغير بعيد عن مقر الاتحاد المغربي للشغل، تتخذ مجموعة المجازين والتقنيين المعطلين الصحراويين مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعقد لقاءاتها والاعتصام بها في غالبية الأحيان، إلى جانب الخروج إلى الشارع للتعبير عن معاناتها وللفت انتباه الجهات المسؤولة بملف المعطلين، وتقول هذه المجموعة في مجمل بياناتها أنها ستواصل معركتها من أجل انتزاع حقها المشروع في التوظيف المباشر، وفي بيان لها صدر عقب إحدى الوقفات تندد بسياسة المقاربة الأمنية التي تنهجها الجهات المسؤولة لإسكات لكل صوت رافض لسياستها الاجتماعية، وأكدت مجموعة المعطلين المذكورة في البيان نفسه، أنها ترفع شارة النصر وتنفذ وقفاتها وسط حشود من القوات العمومية من رجال أمن وقوات مساعدة وغيرها من الأجهزة التي يتم تجنيدها لمتابعة وملاحقة أفراد المجموعة والتضييق على أنشطتهم، وذلك بفرض حصار أمني على المقرات النقابية وتنصيب كاميرات خفية وأخرى علنية قبالة هذه المقرات من أجل إحصاء عدد الوافدين على هذه النقابات، وهو ما يسجل خرقا للعمل النقابي تقول المجموعات الثلاث في بياناتها. وبعيدا عن مقري الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظم مجموعة الأمل للمعطلين الصحراويين وقفاتها ولقاءاتها التواصلية بمقر حزب العدالة والتنمية بشارع مزوار، ومنه تنطلق مسيرتهم السلمية التي تتعرض دائما للمنع والقمع كما تؤكد ذلك بياناتهم التنديدية. وسجلت المجموعة ذاتها خلال بيان لها بأسف بالغ الإجهاز على المكتسبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، لفئات المجتمع الهشة ، والمتمثلة في صعوبة الحصول على لقمة العيش، مما ينعكس بالسلب على المعطل الصحراوي ، والذي يبقى ضحية التجاذبات الاقتصادية والاجتماعية ، علما أن المنطقة يضيف البيان قادرة على استيعاب العاطلين ، بسبب ما تزخر به من خيرات بحرية وباطنية قادرة على امتصاص أفواج العاطلين إذا ما توفرت النوايا الحسنة لذلك. فإلى متى ستبقى الدولة بحكومتها ومؤسساتها عاجزة مكتوفة الأيدي اتجاه ملف تشغيل المعطلين بإقليمالعيون، سؤال يطرح بحدة في صفوف العاطلين الصحراويين.