دخل ملف المعطلين الصحراويين على مستوى مدينة العيون منعرجا خطيرا، نتيجة توالي الصدمات والتدخلات العنيفة، لقوات القمع، لتفريق الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للمعطلين الصحراويين المنتمين للمجموعات الثلاث مجموعة الأمل للمعطلين الصحراويين، مجموعة المعطلين المجازين والتقنيين الصحراويين، مجموعة المجازين والتقنيين الصحراويين أبناء الإقليم. وقد جاءت هده التطورات الدرامية بداية من تاريخ الخميس 3 يونيو بعد نزول المجموعات الثلاث في إطار التنسيق بينها في شكل نضالي موحد على الساعة الثامنة مساءا أمام مندوبية التشغيل، هذه الوقفة التي جوبهت بالمنع بعد الإنزال الأمني الغير مسبوق، وإغلاق كافة الشوارع والمنافذ المؤدية إلى مكان الوقفة الاحتجاجية. ونتيجة للوعود الكاذبة التي أعلن عنها السيد عامل الإقليم والسيد الوالي والتي يظهر من خلالها جليا محاولة ربح الوقت وإدخال المناضلين في المجموعات الثلاث إلى دائرة اليأس والانتظار الشئ الذي يوضح غياب محاور مسؤول قادر على تفهم المطالب المشروعة لفئة المعطلين داخل المدينة، وطغيان المقاربة الأمنية والتي كرست نفسها من خلال قرار المنع لكافة الأشكال النضالية (الوقفات والمسيرات (قرار المنع هذا الذي أبلغت به المجموعات الثلاث يوم الخميس 10 يونيو والذي ترافق مع إنزال امني مكثف شمل شارع مكة والجهة المقابلة لمندوبية التشغيل مع إنزال وحدات من القوات المساعدة والشرطة بحي الإنعاش وبساحة فندق نكجير ومحاصرة كل جنبات ساحة الدشيرة، هذا التواجد الأمني الذي غطى شارع بوكراع بداية من بريد المغرب، ساحة الدشيرة وحول سوق السمك، جاء لمنع الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر أن تخوضها مجموعة الأمل للمعطلين الصحراويين رفقة المجموعات الأخرى أمام مندوبية التشغيل على الساعة الثامنة مساءا. ويأتي قرار المنع ليظهر انعدام الحلول بالنسبة لهذا الملف ذو الطبيعة الاقتصادية الاجتماعية، وإفلاس الدولة بالنسبة لمقاربتها الأمنية من خلال المنع والتدخلات القمعية لقواتها مما يعرض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر. بعد هذا المنع تم إعطاء وعود للمعطلين على مستوى مدينة العيون بوجود حل سريع، وبأن موضوع البطالة يتصدر أجندة حوار السيد الوالي مع الجهات المركزية وبأن الجميع في انتظار ما سيتمخض عنه هذا الاجتماع. لكن المجموعات فوجئت بعد عودة السيد الوالي ن بإغلاق أبواب الحوار بذريعة وجود ملف أهم يجثم بثقله على اهتمامات الجهات المسؤولة بولاية العيون، وهو ملف العائدين، والذين بدورهم يعتصمون بالشوارع المحيطة بالولاية دون أن يطالهم قرار المنع المعلن في تكريس مفضوح للعدالة الانتقائية من طرف الجهات المسؤولة. وفي ظل هذه الظروف وبعد حوارات بين المجموعات الثلاث ارتأت مجموعة الأمل كغيرها من المجموعات المضي في برنامج نضالي تصعيدي. وهو ما افتتحته بإعلان وقفة أمام مندوبية التشغيل يومه الخميس 24 يونيو على الساعة 8مساءا، والتي جوبهت بدورها من المنع، وعلى الساعة 9:10 دقائق مساءا من نفس اليوم، وتزامنا مع مسيرة إحدى المجموعات والتي قوبلت بالمنع رافقه تدخل عنيف، نظمت مجموعة الأمل مسيرة جابت جنبات ساحة الدشيرة، منعت بدورها ساعة الالتقاء بالمسيرة القادمة من الاتجاه المعاكس، بعد هذا المنع نظمت مجموعة الأمل رفقة مجموعة المعطلين والمجازين وقفتين متتاليتين:الأولى أمام مقر النقابة المهنية CDT جوبهت بتدخل عنيف من طرف وحدات من القوات المساعدة، ورجال الشرطة بزي مدني ن مما أدى إلى إصابات في صفوف المتظاهرين، الوقفة الثانية والتي تم تنظيمها بمدخل شارع بوكراع لتنتقل على شكل مسيرة إلى مدخل سوق الخضار)الرحيبة( قبالة زنقة الشاوية حيث تم تنظيم حلقية رفعت خلالها شعارات تؤكد على الحق في التشغيل وعدالة الملف المطلبي للمعطلين بعد هذه التطورات المتلاحقة والتي شهدتها ليلة الخميس 24 يونيو اختتمت الأشكال النضالية بتلاوة بيان تنديدي صادر عن التنسيقية المحلية للمعطلين. وإننا في مجموعة الأمل للمعطلين الصحراويين أمام هذه التطورات المتلاحقة والتي تظهر جليا مدى فشل الدولة المغربية من خلال مراهنتها على الحلول الأمنية والمنع الممنهج والتدخلات القمعية، لا يسعنا إلا أن ننخرط وبقوة رفقة باقي معطلي المدينة من اجل رفع التحدي وفرض إرادة المعطلين كطرف ضاغط من اجل إيجاد حل عادل يضمن الحق في الوظيفة العمومية. وإننا في مجموعة الأمل من خلال أشكالنا النضالية إذ نوجه أكثر من رسالة إلى الجهات المسؤولة لإيجاد حل لهذا الملف، نعلن ضمنيا انخراطنا في أشكال نضالية تصعيدية مستقبلا، نحمل من خلالها الدولة المسؤولية عن أي منزلقات وتطورات نتيجة قمع هده الحركات الاحتجاجية. وفي الأخير لا يسعنا في مجموعة الأمل ونحن نعلن تواصل المد النضالي للمعطلين دعما لمطالبنا العادلة إذ نعلن تضامننا مع ضحايا هذه الهجمة الشرسة من المصابين والجرحى والتي طالت المعطلين طيلة شهر يونيو الجاري. مجموعة الأمل للمعطلين الصحراويين