رسالة إلى السيد وزير العدل قصد التحقيق...

بقلم: ربيع كنفودي
وجه عبد العزيز مختاري شقيق المرحومة عائشة مختاري رسالة إلى وزير العدل والحريات وذلك في موضوع حفظ شكايتين سبق وأن تقدم بهما إلى النيابة العامة وذلك في موضوع تحديد المسؤوليات في وفاة المرحومة عائشة. وقد عرض عبدالعزيز مختاري في رسالته تناقضات كل من وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو وكذا مندوب الصحة السابق بوجدة
بخصوص التعامل مع الملف الطبي للمرحومة، طالبا وزير العدل إنصافه لما سماه "بالحكرة" التي مورست عليه من طرف الجهات القضائية. وفي ما يلي نص الرسالة الموجهة لوزير العدل والحريات :
"الموضوع : إخراج ملف من الحفظ والمتابعة جنائيا
السيد الوزير المحترم،دعوني أولا أتقدم إلى سيادتكم بأحر التهاني على شغلكم لمنصب وزير العدل والحريات، وعلى الثقة التي وضعها فيكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس،ولا أخفيكم استبشاري خيرا بتعيينكم لشغل هذا المنصب،لما هو معروف عنكم من قيم الصدق والنزاهة والاستقامة.سيدي الوزير المحترمإن الملف الذي أتوجه إليكم الآن بخصوصه هو ملف خبرتموه منذ أن كنتم رئيس فريق حزبكم في مجلس النواب،وطرحتم بشأنه سؤالا في هذه المؤسسة التشريعية على وزيرة الصحة آنذاك ياسمينة بادو.وتوجهي إليكم أيضا اليوم يستند إلى فصول الدستور الجديد خاصة الفقرة الأولى من الفصل 6 الذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة.والجميع،أشخاص ذاتيين أو اعتباريين،بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه،وملزمون بالامتثال له".
السيد الوزير المحترم،أعتقد جازما أنني لست بحاجة إلى تذكيركم بكل تفاصيل هذه القصة/القضية المأساوية.لقد توفيت شقيقتي عائشة مختاري في 15 غشت 2009 بعد 18شهرا من المعاناة،أجرت خلالها عمليتين جراحيتين، بكل من وجدة والدار البيضاء،و خلال فترة بحثها عن العلاج عاينها 32 اختصاصي منهم بروفيسورات جراحين وأطباء،قبل أن تلج مركز الأنكولوجيا الحسن الثاني بوجدة لتتلقى 5 حصص من العلاج الكيميائي بحصة كل ثلاثة أسابيع، غير أن هذا العلاج لم ينفع معها نتيجة نقص الإمكانيات في المركز المذكور وهو ما تؤكده الشواهد الطبية المسلمة لها والمصادق عليها من قبل وزارة الصحة والخبرة الطبية التي أنجزت تحت إشراف رئيس المحكمة باسم جلالة الملك، والعدد الكبير السابق ذكره من الاختصاصيين،وأمام هذا النقص الحاد تفاقمت حالتها الصحية.أيضا هذا النقص في الإمكانيات أكده المندوب الجهوي للصحة عبد القادر باستون في تصريحه لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" بتاريخ 19 مارس 2008 أي في نفس التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على ملف المرحومة.
السيد الوزير المحترم،بمجرد المصادقة على ملفها طلبت شقيقتي تأشيرة تطبيب بالديار الفرنسية قبل أن تفاجأ المرحومة برفض القنصلية الفرنسية بفاس منح التأشيرة بدون مبرر معلل،بالرغم من أن طلب شقيقتي كان يتوفر على كل الضمانات،خاصة المادية والمتعلقة بالتأمين،وبالرغم أيضا من تدخلات السيناتورة تيري عليمة بومدين والسيدة مارتين أبري أول سكريتيرة للحزب الاشتراكي الفرنسي وعمدة ليل بدون جدوى،فالقنصل العام تحايل على مسؤوليه المباشرين الذين تبادلت معهم عدة رسائل ( نيكولا ساركوزي،بيرنارد كوشنير،جون فرانسوا كوبي وبريس هورتوفو...) وهذا التحايل تسبب للقنصل في الإقالة بتاريخ 31.03.2009 كما يتبين هذا التحايل في جواب وزير الهجرة الفرنسي بتاريخ 06/05/2008 يقر فيه بأن شقيقتي عائشة مختاري لم تطلب التأشيرة نهائيا،ومراسلة القنصل الفرنسي في وهران التي يقر فيها بأن نظام الحاسوب المشترك لا يوجد به إلا اسم واحد يعود لمواطنة جزائرية مزدادة "بمستغانم" بتاريخ 03 أكتوبر 1932.وبدل أن يصحح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خطأ قنصله العام بفاس،إكتفى بالصمت المطبق وبالتالي بين على رغبته الجامحة في حب المال وأخذ مستحقات التأشيرة والتطبيب المدفوعة مسبقا،عكس ما كان سيحصل لو كانا الرئيسان فرونسوا ميترو والجينيرال ديغول على قيد الحياة،وضرب عرض الحائط مبادئ الجمهورية الفرنسية المدعية للحرية،المساواة،والأخوة.
السيد الوزير المحترم،سؤالكم في البرلمان في نيابة واضحة عن الوالي السابق للجهة الشرقية،وعن المسؤولين المحليين غير متخلقين وهو سؤال بلا شك نابع من قناعتكم وتشبعكم بأخلاق المسؤولية والمواطنة،كما أنه سؤال فاجأ وزيرة الصحة ياسمينة بادو التي كان بحوزتها الملف الطبي المصادق عليه منذ تاريخ 09 يوليوز 2008 وهو التاريخ الذي تواجد فيه جلالة الملك بوجدة والجهة الشرقية.ولتذكيرها بالملف راسلتها مجددا بتاريخ 10/09/2008.
السيد الوزير المحترم،كنا نعتقد بعد سؤالكم أن السيدة الوزيرة المدانة إداريا سوف تجيب بمعطيات تحمل أخبارا سارة لشقيقتي،ليس أقلها أنها تدخلت عند مصالح القنصلية الفرنسية بفاس حتى تجبرها على منحها التأشيرة،وهو ما يضمنه لها كوزيرة كل الاتفاقيات البينية والدولية،لكن السيدة الوزيرة وللأسف الشديد جاءت بإقرار كاذب من صنعها وبمؤامرة مدروسة مع المندوب الجهوي للصحة في جوابها لكم بتاريخ 19 يناير 2009 الذي كان مرفوقا بوثائق جد مهمة تشكل إدانة حقيقية لها،تجلت أكاذيبها المحملة بنبرة عنصرية،بأن شقيقتي انقطعت عن العلاج طواعية في 20 فبراير 2008 .هذه الأكاذيب استندت على تجميعها وتضمينها في جوابها على ما أمده بها المندوب الجهوي للصحة الذي يعتبر شريكا لها بشكل مباشر في جريمة قتل شقيقتي عائشة مختاري عمدا،وهذه الأكاذيب كانت وسيلة منها لقطع الطريق على شقيقتي ومنعها من الاستفادة من حقها المكفول دستوريا ودوليا،ألا وهو الحق في العلاج والسلامة البدنية،وهذا ما يتضح بجلاء خاصة عندما طلبت "جمعية للالة سلمى لمحاربة السرطان" ملف شقيقتي في نفس الأسبوع الذي وجهت فيه رسالتها لكم،وبالرغم أيضا النداءات العديدة التي وجهتها إلى صاحب الجلالة،ويكفي الإطلاع على الرسالة الأخيرة التي وجهتها لجلالته بتاريخ 16 ماي 2011 والمرفقة بكل الوثائق التي تؤكد أن شقيقتي لم تنقطع يوما عن العلاج.وعلى سبيل المثال يومين بعد الحصة الخامسة التي خضعت لها في 20 فبراير 2008 تعرضت لمضاعفات خطيرة وهو ما استدعى نقلها إلى طبيبها المعالج الذي عاينها وسلم لها وصفة طبية بتاريخ 22 فبراير 2008،وماذا يعني السيد الوزير عدم منح شقيقتي موعدا للخضوع لحصة أخرى للعلاج الكيميائي أي الحصة السادسة المقررة في 12 مارس 2008 وإمدادها بشهادة طبية غير نقص الإمكانيات في المؤسسة الاستشفائية المذكورة.وللتأكد من العداوة التي تكنها الوزيرة لشقيقتي وأيضا لثنيها عن المضي في كذبها ومغالطاتها،قررت مجددا مراسلتها بتاريخ 19/03/2009 بعد توصلي مباشرة برسالتكم وبالفعل اكتشفت أن السيدة الوزيرة ماضية في هذا الكره المقيت والمجاني دون سبب بالرغم من أن مراسلتي هذه كانت معززة بالخبرة الطبية التي أنجزت تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية وباسم جلالة الملك بتاريخ 9 مارس 2009 التي توصلت بها شخصيا في تاريخ 24/03/2009 بقيت بدون رد إلى يومنا هذا أكدت استنتاجنا السابق،ونسخة من نفس الرسالة والخبرة الطبية توصل بها المندوب الجهوي للصحة لتدارك ما يمكن تداركه غير أنه هو الأخر قرر المضي في غيه وأكاذيبه فعلى سبيل المثال شهرين بعد توصله بالرسالة والخبرة الطبية أدلى بإقرار كاذب للمحكمة الإدارية بتاريخ 05/06/2009 يقول فيه بأنني طلبت شهادة لفائدة شقيقتي للعلاج في الخارج وأعطيت لي،ومنذ ذلك الحين انقطعت المريضة عن تتبع علاجها،مع إقراره بأن حالة شقيقتي حالة خطيرة،مع العلم السيد الوزير فالمندوب المعني في نفس تاريخ المصادقة على الملف الطبي لشقيقتي أدلى بتصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" كما أشرنا سابقا بدون استحياء بأن المركز ألاستشفائي الحسن الثاني لا تتوفر فيه الإمكانيات اللازمة لعلاج مثل هذه الأمراض،وفي نفس السياق لتأكيد النية المسبقة باستعمال أوراق مزورة بغرض القتل العمد على سبيل المثال دائما يقول الطبيب المعالج نجيب ابارو في ملخص تقرير أنجز بتاريخ 28 يوليوز 2008 لفائدة معهد جوستاف روسي الذي كان من المقرر أن تعالج فيه شقتي يقول بالحرف "منذ ذلك (أي 20 فبراير) لم تحضر الخاضعة للعلاج إلى العيادة..كنت على اتصال بأخيها الذي كان يود التكفل بها في مكان أخر الشيء الذي استحسنته ما دمنا لا نتوفر على بنية تحتية للعلاج الكيميائي...وكذا على فريق جراحي مناسب لمثل هذا المرض..."،نفس الخلاصة الطبية نقرأها في الشهادة الطبية التي أمددها الدكتور الكبير مولاي رشيد الاختصاصي في جراحة العظام بتاريخ 12 يونيو 2008 حيث أقر "بأن حالتها تستدعي التكفل بها بمصلحة خاصة ( في فرنسا عند الاقتضاء) لكون مؤسستنا الفتية تنقصها الوسائل،وهو نفسه الدكتور الذي أجرى لشقيقتي العملية الجراحية الأولى".
السيد الوزير المحترم،الخطير في الأمر ولتأكيد نية القتل العمد يكفي الإشارة إلى أن خمسة أشهر بعد الخبرة الطبية المذكورة والتي أكدت في خلاصتها التي هي عبارة عن مناقشة بين الخبير الدكتور خالد بعياد المعين من قبل المحكمة الابتدائية والدكتور نجيب أبارو "الطبيب المعالج" أن"عائشة مختاري تعاني الآن من ألام لا تنقطع بالركبة اليسرى مع عجز وظيفي.إن حالتها تستدعي التكفل بها في الخارج"،ويأتي بعد ذلك الطبيب المعالج في تقريره المطبوخ مع مندوب الصحة والموجه لهذا الأخير ليؤكد كما قلنا خمسة أشهر بعد الخبرة أي بتاريخ 10 يوليوز 2009 تحضيرا لجواب المندوب على مقالنا في المحكمة الإدارية يقول فيه "لم أقرر أبدا بوجوب نقل المريضة إلى خارج المغرب قصد العلاج"،وهي أكاذيب كانت كافية لتدين المحكمة الإدارية كل من الوزير الأول عباس الفاسي وياسمينة بادو وزيرة الصحة والمندوب الجهوي للصحة بالمسؤولية القائمة والكاملة،وتأكيد القتل العمد الذي اقترفوه.إذن لماذا كل هذا التزييف والتضليل والمغالطات،عوض تقديم المساعدة العاجلة والضرورية لشخص في خطر،إن لم تكن هناك نية مسبقة للقتل؟،و هل يعقل السيد الوزير أن يمد طبيب شهادة طبية في غياب المريض؟! و هل بهذا المنطق المقيت تصان كرامة رعايا جلالة الملك؟.
لقد راكمت وزيرة الصحة ومندوبها وباقي المسؤولين بإقراراتهم الكاذبة مزيدا من الجرائم النكراء تنضاف إلى القتل العمد،بل دعوني السيد الوزير أن أطرح على ياسمينة بادو سؤالا هو كالأتي:ماذا سيكون موقفك السيدة الوزيرة المحامية الأصل لو كنت تترافعين في هذه الجريمة؟؟!.
السيد الوزير المحترم،المغالطات والإقرارات الكاذبة التي قدمتها وزيرة الصحة وإصدارها لوثائق مزورة وتقصير باقي المسؤولين المعنيين بالأمر تسببت في قتل شقيقتي،وهو أمر دفعنا إلى وضع شكاية لدى المجلس الأعلى بمؤازرة نقيب المحامين بهيئة وجدة،بعد إدانتهم من طرف المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافا بالمسؤولية الكاملة والثابتة عن وفاة عائشة مختاري.وعوض أن يفتح الوكيل العام لدى المجلس الأعلى تحقيقا في الجرائم المذكورة باعتباره الشخص الوحيد الذي له صلاحيات المتابعة تفاجئنا بقرار صادم يقضي بحفظه للشكاية بدعوى أنها لا يتوفر فيها الطابع الجنائي،وهنا السيد الوزير المحترم نتساءل وإياكم،هل الإصرار على عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر،وترك شخص عاجز،وإصدار وثائق مزورة والإخلال باليمين القانونية،لا يكفي لتوفر الطابع الجنائي؟ السيد الوزير المحترم،قرار السيد الوكيل العام فهمته على أنه امتياز للوزراء والمسؤولين المتابعين رغم أن الشكاية التي وضعها السيد النقيب والتي ستتوصلون بنسخة منها بينت كل الحيثيات وأرفقت بكل الدلائل التي تدينهم.لقد أحسست بعد هذا القرار "بالحكرة"،وتأكدت أن الفصل السابق من الدستور الذي ذكرته لا يجد معنى عند السيد الوكيل العام،وأنكر بذلك العدالة في تحد للقانون الذي يفترض فيه تجسيده،وأتساءل أيضا ماذا كان سيكون قراره لو أن شقيقتي وزوجها رحمهما الله هما المدعى عليهم ولن أقول في قضية من هذا الحجم بل فقط لأنهما سرقا دجاجة وتناولاها لسد رمقهما؟!
السيد الوزير المحترم،إن الطامة الكبرى هي ما ألت إليه الشكاية الثانية التي وضعها محامينا بمدينة وجدة بتاريخ 11 مارس 2011، حيث أنه بتعليمات من الوزارة تم إقبارها هي الأخرى،بدون أن يبلغوني بقرار الحفظ، والالتفاف عليها وإيهامي بأن المسطرة تأخذ مجراها أمروا النيابة العامة لإجراء محضر عند الشرطة القضائية الذي كانا يومي 08 و 11 أبريل 2011 وانتهى الأمر عند هذا الحد.السيد الوزير كان على مسؤولي العدالة في بلدي المغرب أن يبلغوني بصريح العبارة أن العدالة لا تسري على أصحاب الجاه والنفوذ،وأن يريحوني من عناء تنصيب المحامين ومصاريفهم وتخليي عن عملي مصدر رزقي وعائلتي،ويكفيني الحكم الإداري وحتى التعويض الذي قضت به المحكمة الإدارية أتنازل عليه لفائدة الوزيرة السابقة ياسمينة بادو وباقي المدانين،أو حتى الأمر بسجني لينتهوا من هذا الملف الذي أرقهم وأزعجهم،وجلب عليهم متاعب الصحافة الوطنية والدولية،بل أصبحت شخصيا أتمنى الموت لأني لم أستطع إنقاذ حياة شقيقتي أمام عراقيلهم الخبيثة،وإلا كيف تفسرون عجز العدالة في التحقيق والمتابعة؟ والعار السيد الوزير الذي جلبه هؤلاء على أنفسهم وعلى المؤسسات التي يعملون بها أن شقيقتي توفت وهي تحمل عدد كبير من الشواهد الطبية بما فيها الخبرة الطبية،وهل يريدون انتهاك حقوقها حتى وهي ميتة؟
السد الوزير المحترم حتى لا أطيل على سيادتكم أتمنى بعد توصلكم بهذه الشكاية أن تولوها العناية الكافية وأن تتخذوا فيها الإجراءات المناسبة،وأعتز بما صدر عنكم من تصريحات خاصة بمحاربة الفساد والمفسدين ورفع الضيم على المظلومين،ومطلبي الوحيد من جنابكم هو إعمال القانون في هذه القضية المأساوية،وتصحيح المسار بإعطاء تعليماتكم بصفتكم مسؤولين مباشرين على جهاز النيابة العامة لإخراج الشكايتين من الحفظ وأن تأخذ المسطرة مجراها الطبيعي،حتى تبرهنوا على الرغبة في الدفع بالعدالة في السياق الصحيح والقطع نهائيا مع قضاء التعليمات والامتيازات،وفي انتظار ردكم الكريم تقبلوا السيد الوزير فائق التقدير والاحترام.والسلام
إمضاء: عبد العزيز مختاري