دخل المسمى (ع.م)، في اعتصام منذ يوم الثلتاء فاتح يونيو، بمؤسسة ثانوية الإمام البخاري الإعدادية، على خلفية عدم قبول نتائج انتخابات تجديد مكتب مؤسسة الأعمال الاجتماعية، لعدم توفره على شروط الترشيح المتجلية في انخراطه لمدة سنتين متتاليتين، بالإضافة إلى توفره على تعيين بالمؤسسة. اتصلت الجريدة بأحد مسيري المكتب الحالي محمد واعلي نائب الكاتب العام للمكتب الإقليمي للأعمال الإجتماعية الّذي أكد لنا، أن المعتصم يتوفر على أحد الشرطين ، ولا يتوفر على قرار تعيين رسمي يثبت أنه يزاول مهامه بإعدادية الإمام البخاري التي تعرف تفرغا نقابيا لبعض كتاب الفروع. وهذا ما أفاده الطعن المقدم من طرف محمد صالحي بنفس المؤسسة، على اعتبار أن المعني بالأمر كان يشغل منصب مقتصد بالمؤسسة، ولا يتوفر على تغيير الإطار بهذا المنصب الذي تم شغله في إطار الحركة الوطنية لإطار ملحق إدارة واقتصاد. في المقابل طلب المكتب من المعتصم الإدلاء بما يفيد أنه معينا وليس مكلفا بمهمة، حيث أدلى هذا الأخير بتعيين من النائب السابق الخارج عن الاختصاص بتاريخ 25 شتنبر2005 تحت عدد 4069،حيث أن قرار التعيين هو من اختصاص الوزير وليس النائب. كما أدلى بشهادة عمل موقعة من طرف رئيس الموارد البشرية تثبت أنه يمارس مهمة مساعد مقتصد سلمت له بتاريخ 5 مارس 2009 تحت عدد 062، مع العلم أن إطار مساعد مقتصد أصبح ملغيا بمقتضى النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية. وتسهيلا منه طلب المكتب المسير للأعمال الاجتماعية أن تحدد صفة المهمة الجديدة هل هي تكليف أم تعيين؟ ولحدود كتابة هذه الأسطر لم يدلي بأي وثيقة تثبت أنه معين بتلك المؤسسة.وعلى هذا الأساس قرر المكتب الإقليمي إعادة العملية الانتخابية بعد مراسلة المكتب الوطني في هذا الشأن. في المقابل أجرى المعني بالأمر اتصالا مع النائب الإقليمي في إطار الفدرالية الديمقراطية للشغل، ونفاجئ برفض مدير المؤسسة إجراء عملية الانتخابات بدعوى الحفاظ عن سمعة المؤسسة واجتناب مالا يحمد عقباه. وفي هذا الإطار حملت مؤسسة الأعمال الاجتماعية النائب الإقليمي مسؤولية ما قام به مدير المؤسسة. وأمام هذا الرفض قررنا إجراء عملية الانتخابات بمقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية بجرادة. للإشارة فقط، أن جميع المؤسسات التي جرت فيها الانتخابات تمت بنجاح ماعدا مؤسسة الإمام البخاري، كما ذكر أن آخر أجل لقبول الترشيحات هو 31 ماي 2010، على أن إعادة الانتخابات ستجرى يوم 4 يونيو 2010. فأين هي الحقيقة؟ وكيف يعقل أن في سنة 2005 تقدم لشغل منصب مقتصد بصفة مؤقتة تلاث مرشحين أسفرت النتائج على تعيين الأستاذ المعتصم في التاريخ المذكور أعلاه، بينما كلف فيالسنة الموالية وبنفس المواصفات وعلى خلفية نفس المقابلات مرشحين بعين بني مطهر. أين هو السر؟ ولماذا الكيل بمكيالين؟ ربما الأيام المقبلة تكشف لنا من سيحل المشكل، النائب الإقليمي بجرادة، مدير الأكاديمية، أم وزير التربية الوطنية؟