{ لماذا تم تنظيم ندوة صحفية في هذا الوقت بالضبط ؟ > الندوة الصحفية التي نظمنا في مقر الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 14 ابريل 2009 كانت لتنوير الرأي العام وتسليط الضوء حول خلفيات قرار تأجيل انتخابات التعاضدية العامة إلى أجل غير مسمى، واغتيال الديمقراطية بالتعاضدية العامة. من في نظركم اغتال الديمقراطية؟ نعتبر في لجنة التنسيق الوطنية الموسعة جازمين أن الحكومة المغربية فشلت فشلا دريعا في تدبير ملف انتخابات التعاضدية العامة الذي يعتبر أول امتحان انتخابي لها وذلك حين أعلنت عن تأجيل المسلسل الانتخابي داخل هذه المؤسسة إلى اجل غير مسمى وبدون إعطاء مبررات قانونية وذلك عشية انطلاق عملية الاقتراع. ماذا وقع عشية يوم الاقتراع ؟ في البداية قررت الوزارتان الوصيتان عبر مراسلة وجهها الكاتب العام للتشغيل إلى المتصرفين المؤقتين على التعاضدية العامة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون في مسطرة الترشيح حفاظا على مصالح التعاضدية والمنخرطين فيها. لكن لاحظ الجميع ارتباكا واضحا على المتصرف المؤقت المكلف بتنظيم انتخابات مناديب التعاضدية العامة وذلك حين تم نشر لوائح المترشحين لهذه الانتخابات صبيحة يوم 08 ابريل2009 على موقع التعاضدية العامة دون أسماء المتصرفين المقالين ليتم إزالتها حوالي الساعة الواحدة زوالا، دون أي توضيح، ويتم مراجعتها وإعادة نشرها في نفس البوابة الالكترونية في نفس اليوم أي 08 ابريل 2009 على الساعة العاشرة ليلا، بعد إضافة أعضاء المجلس الإداري المنحل والذين قدموا ترشيحاتهم لهذه الانتخابات، مع رفض بحكم القانون، ترشيح الرئيس المقال محماد الفراع. ما هي المبررات التي أدت إلى هذا التأجيل ؟ بحكم التتبع لتفاعلات هذا الملف لمدة 8 سنوات لم نفاجأ في لجنة التنسيق الوطنية الموسعة بهذا القرار الجائر لأنه كما اعتدنا كنا متيقنين أن اللوبيات التي لها مصلحة في التستر عن الفساد لن يرقها الأمر وهي ترى إبعاد حواريها من العودة إلى دواليب التعاضدية العامة. وبالفعل نزلت بثقلها حيث مارست ضغوطات قوية على الحكومة من أجل قبول ترشيح كل أعضاء المجلس الإداري المنحل الذين قدموا ترشيحهم بما فيهم الرئيس المقال. ومع اقتراب موعد الاقتراع ارتفعت وثيرة الضغط لقبول ترشح الفراع مما زاد في ارتباك الحكومة وفضلت معه اللجوء إلى سياسة الهروب إلى الأمام عبر الإعلان عن تأجيل العمليات الانتخابية بالموقع الالكتروني للتعاضدية العامة إلى أجل غير مسمى مما يعني بعبارة أوضح أن الحكومة أصبحت اليوم هي التي تزج بالتعاضدية العامة إلى مصير مجهول. وتصادف هذا الإعلان مع بداية عطلة نهاية الأسبوع مما خلف استياءا عارما لذا منخرطي هذه التعاضدية وزاد من يقينهم على غياب إرادة حقيقية من طرف الحكومة لحماية مصالحهم ومصالح ذوي حقوقهم. حيث بهذا الأسلوب تكون الحكومة قد استخفت واستصغرت بعقول منخرطي التعاضدية العامة والمؤسسات التي ينتمون إليها والذين انخرطوا معنويا وماديا وبشكل قوي في هذه العملية الانتخابية لسد الطريق على المفسدين، ولم يتركوا لهم حتى الوقت لإشعار الناخبين بقرار التأجيل التعسفي والذي لا يستند على أي مرجع قانوني و سياسي. ومن هم الذين لهم مصلحة في الدفاع عن مفسدي التعاضدية العامة ؟ لا بد في البداية من التذكير بالسياق العام الذي تميز باتساع الفساد داخل التعاضدية العامة في استهتار واضح وصارخ بكل القوانين، وبتبذير خطير للمال العام. حيث كان غياب الجرأة في إيقاف المفسدين هو سيد الموقف لذا وزيري التشغيل السابقين عباس الفاسي ومصطفى المنصوري رغم تنبيهات العديد من الجهات وأساسا لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة والمنظمات النقابية و الهيآت الحقوقية وهيآت حماية المال العام ومهنيي الصحة وترنسبرنسي المغرب والبرلمانيين ووسائل الإعلام. كما كنا نسجل دائما ممارسة تدخلات من طرف بعض الجهات النقابية للحيلولة دون تطبيق القانون، ولحماية المفسدين وتوفير الحماية لهم كما وقع في 14 شتنبر 2006 حين راسل نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية للشغل الوزير الأول السابق ووزير التشغيل آنذاك يطلب منهم إيقاف الإجراءات القانونية الهادفة إلى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة والتي كانت قد طالبت بها وزارة المالية في شخص وزيرها فتح الله ولعلو ، نظرا لرصد مفتشيتها العامة لاختلالات خطيرة تهدد التوازنات المالية لتلك التعاضدية. كيف تعاملت الحكومة مع هذا التدخل ؟ امتثال الوزير الأول السابق إدريس جطو ووزير التشغيل مصطفى المنصوري آنذاك لطلب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل أدى إلى اتساع التجاوزات وتضخمت إلى حد فبركة انتخابات خارج القانون من طرف الرئيس المخلوع محماد الفراع رغم معارضة وزير المالية السابق فتح الله ولعلو ووزير التشغيل الحالي جمال أغماني لها. هده الانتخابات التي كان يتحكم فيها الرئيس المخلوع ويفرز عبرها خرائط مخدومة لتدبير المرحلة. كما كان جميع مناهضي الفساد بالمرصاد لفضح التجاوزات والتلاعب بأموال المنخرطين في كل منبر يتاح لهم وأثناء جلسات الحوار الاجتماعي أو عبر الأشكال النضالية المشروعة مثل الطعن في الانتخابات التي صدر حكم بإبطال اللعبة الانتخابية لسنة 2007 ودلك يوم 03 دجنبر 2008. في ظل هدا الوضع ما هي المشاكل التي أدت إلى تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد ؟ عرفت التعاضدية العامة خلال السنوات الاخيرة مجموعة من التجاوزات القانونية تمت معاينتها من طرف المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية. كما رصدت تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية العامة عدة تجاوزات وخروقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعاضد يمكن تلخيصها في النقط التالية : أنجزت المتفشية العامة للمالية افتحاص سنة 2004 يهم السنوات المالية 2000 إلى 2003 وقد تضمن وجود مجموعة من الاختلالات على مستوى التسيير الإداري والمالي للتعاضدية العامة وعلى رأسها : . عدم احترام التعاضدية مقتضيات الظهير المنظم للتعاضد خصوصا ما يتعلق بانتظام عقد جموعها العامة وكدا طلب التراخيص المسبقة عند الاقتناءات أو إعادة تهيئة العقارات؛ . عدم احترام القوانين والضوابط المعمول بها في مجال إبرام الصفقات وباقي المعاملات المالية؛ . تأخير في مسك حسابات التعاضدية العامة راجع بالأساس إلى عدم فعالية النظام المعلوماتي وضعف الموارد البشرية؛ . التأخير في تعويضات ملفات المرض. في إطار تطبيق المادة 14 من ظهير التعاضد رقم 1.57.187 ، أنجزت لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية العامة تقارير برسم السنوات المالية من 2000 إلى 2003 التي رصدت عدة اختلالات وخروقات من أهمها: . عدم تحكم التعاضدية في مداخيلها وخاصة المتعلقة باشتراكات المنخرطين وكدا في مصاريفها، . عدم تمكن التعاضدية من مراقبة الملفات المتعلقة ب " الثالث المؤدى "؛ . اقتناء بنايات عبر التراب الوطني دون ادن مسبق من الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف السالف الذكر؛ . انجاز أشغال لترميم البنايات دون ادن مسبق من الوزارتين الوصيتين؛ . عدم احترام مقتضيات الفصل 20 من ظهير التعاضد، دلك أن العمارات والمباني التي تملكها التعاضدية العامة تفوق نسبة 25 في المائة من أموالها؛ . أداء أتعاب للموثقين دون توفر التعاضدية على وثائق إثبات، . أداء مصاريف التنقل للخارج دون وثائق تثبت القيام بهده التنقلات؛ . عدم احترام مقتضيات الفصل 12 من ظهير التعاضد، دلك أن المناديب والمتصرفين وأعضاء المجلس الإداري للتعاضدية يتقاضون تعويضات مادية وامتيازات شخصية زيادة عن مصاريف التنقل؛ . وجود اختلالات فيما يتعلق بمداخيل عيادات الأسنان؛ . وضعية مزرية للمشاريع الاجتماعية للتعاضدية العامة ناتجة عن عدم احترام الضابط الداخلي. وقد تم رفض طلب التعاضدية العامة بتعيين ممثل الدولة في لجن مراقبتها برسم السنوات المالية 2004 و 2005 و 2006 بسبب عدم قيام التعاضدية العامة بأي تقويم للاختلالات المرصودة من طرف لجن المراقبة بالرغم من تبليغها للتعاضدية العامة، اثر نهاية كل مهمة مراقبة، وحثها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويمها. المخالفات لظهير التعاضد لسنة 1963 والمسجلة من طرف الوزارتين الوصيتين : على مستوى الأجهزة المسيرة : . عدم اتخاذ التعاضدية العامة للإجراءات اللازمة لتجديد أجهزتها داخل الآجال القانونية مع العلم أن المدة القانونية لانتداب مندوبي المنخرطين استوفت خلال شهر دجنبر 2005 وكدا الشأن بالنسبة للمتصرفين المنتهية ولايتهم في شهر مايو 2006 والمكتب المسير الذي انتهت مهامه خلال شهر يونيو 2007؛ . قيام التعاضدية العامة، بعد سنتين من التأخير، بتنظيم انتخابات مناديب المنخرطين ما بين 19 و 31 اكتوبر 2007 لاختيار مناديب جدد، وهي الانتخابات التي جرت دون احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث تم تسجيل المنخرطين في لوائح للناخبين وتم إقرار تمثيلية المندوبين على أساس مندوب عن كل 1200 منخرط أو جزء من هدا العدد يفوق 600 خلافا لمقتضيات النظام الأساسي للتعاضدية العامة وتم اعتماد نمط الاقتراع المباشر بالرغم من تنبيه الوزارة للعدول عن دلك، على مستوى التدبير : . عقد جمع عام بالعيون يومي 19 و 20 ماي 2006 بمندوبين انتهت مدة ولايتهم في دجنبر 2005؛ . إقدام التعاضدية العامة على اقتناء بناية غير تامة البناء بمدينة الرباط لنقل المصالح الإدارية إليها ودلك بمبلغ 47,5 مليون درهم بالرغم من عدم الترخيص المسبق بهذا الاقتناء من طرف الوزارتين الوصيتين. كما تم أداء ثمن هدا الاقتناء بالكامل وإدراجه ضمن التقرير المالي والقوائم التركيبية لسنة 2004 رغم أن ملكية البناية لم تنتقل بعد للتعاضدية العامة إلى يومنا هذا؛ . اقتناء وبناء وتجهيز عدة عقارات بمدن مختلفة [ الخميساتوجدةمكناسمراكشالراشيدية الناضور العرائشالعيون ...] لإيواء عيادات للاسنان ومصالح ادارية تابعة للتعاضدية دون الحصول على ادن مسبق من سلطات الوصاية والعمل على إعادة تهيئتها بأثمان تساوي أحيانا أضعاف الإضعاف ثمن الشراء؛ . إصلاح مجموعة من عيادات الأسنان والمرافق الإدارية القديمة دون ترخيص: [ عيادات الأسنان باكادير وطنجة وفاس ومكناس الملحقة الإدارية بالرباط مركب الأمير مولاي عبد الله دور الاصطياف بافران ومهدية، مركز أمل للمعاقين بالرباط؛ . اقتناء نظام معلوماتي من طرف التعاضدية العامة بمبلغ 25 مليون درهم في غياب أي تنسيق مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والقيام بتمويل الجزء الأكبر من هدا المشروع بموارد خاصة بالقطاع المشترك [ 10 مليون درهم ] للتعاضدية المنضوية في الصندوق. علاقة التعاضدية العامة بالجمعية المغربية لمساندة المرضى المزمنين : أبرمت التعاضدية العامة مع هده الجمعية اتفاقية لتمكين المنخرطين من الاستفادة من أدوية الأمراض المزمنة التي توزعها الجمعية. وقد أنجزت المفتشية العامة للمالية تقريرا في الموضوع وقف على عدة اختلالات من بينها: . وجود حالات التنافي بين مهام رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة والمهام التي يضطلع بها في نفس الوقت كأمين مال الجمعية المذكورة؛ . تحويل تعويضات ملفات المرض [ حصة الصندوق/ العلاجات العادية ] لفائدة الجمعية بدل صرفها للمؤمن مباشرة؛ . إعطاء الأسبقية لتصفية ملفات المرض من طرف التعاضدية العامة بالنسبة لهده الجمعية مقارنة مع باقي ملفات المرض؛ . طبيعة العلاقة التي جمعت الجمعية المذكورة مع صيدليات بعينها لاقتناء الأدوية، وهو ما حمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى التوجه للقضاء. بناءا على الخروقات السالفة الذكر، تمت مطالبة رئيس التعاضدية العامة باتخاذ التدابير اللازمة لتقويم الاختلالات وإصلاح وضعية التعاضدية والامتثال لما ينص عليه القانون، كما عقدت معه الوزرة الوصية عدة اجتماعات بدون جدوى. ومؤخرا تم إيفاد لجنة من المفتشية العامة للمالية لإجراء افتحاص للتعاضدية برسم السنوات 2004 إلى 2008 . هدا وتجدر الإشارة إلى أن أحكام ظهير التعاضد 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 تخول للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل، في حالة ثبوت خلل في التسيير والتدبير، اتخاذ احد القرارين التاليين: . إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري إلى متصرف أو عدة متصرفين مؤقتتين بموجب قرار مشترك معلل بأسباب؛ . سحب المصادقة على النظام الأساسي بموجب قرار مشترك معلل بأسباب وبعد استشارة المجلس الأعلى للتعاضد. وقد تم الحرص على إرجاء تطبيق العقوبات السالفة الذكر لعدم عرقلة تطبيق نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض إلى حين تحيين المعطيات المتعلقة بافتحاصات هده التعاضدية ولإعطاء الفرصة لمسؤوليها لتقويم هده الاختلالات والتجاوزات والتي سبق وان أثيرت في إحدى لجان الحوار الاجتماعي وأجمعت مختلف الفعاليات النقابية على مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها لتطبيق القانون. وأمام غياب أي تجاوب من طرف مسؤولي التعاضدية العامة وتماديهم في خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما بعد إقدام في أواخر سنة 2008 على طلب عروض من اجل إبرام صفقة لانجاز أشغال تهيئة وترميم بعض العقارات دون الحصول على ادن مسبق بدلك، وبناء على توجيه الوزير الأول عباس الفاسي لتتبع هدا الملف، تدارست وزارتي المالية والتشغيل بعمق كيفية معالجة أوضاع التعاضدية العامة، وخلصتا إلى ضرورة حل الأجهزة المسيرة عبر تفعيل مقتضيات الفصل 26 من ظهير 1.57.187 حيث تم اتخاذ القرار المشترك رقم 285.09 الصادر في 30 يناير 2009 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري الحالي للتعاضدية العامة إلى ثلاثة متصرفين مؤقتين وعهد لهم بإجراء انتخابات جديدة في ظرف 3 أشهر وكدا السهر على التسيير العادي لشؤون التعاضدية العامة. ومن جهة أخرى، وبغية تفادي كل أوجه الاختلال والممارسات السلبية التي يعرفها القطاع التعاضدي فقد تم وضع مخطط عمل لتأهيل القطاع التعاضدي من بين محاوره الأساسية تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاضد وإصلاح نظام التعاضد. وخلال الدورة الثانية للمجلس الأعلى المنعقدة بتاريخ 07 ماي 2007، تم إقرار المخطط المحاسبي الخاص بالتعاضديات ومناقشة مشروع تعديل تأليف واختصاصات المجلس، وقد تم إعداد مشروع قانون عرض مضمونه على الفرقاء الاجتماعيين خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي وسيعرض مستقبلا على المجلس الأعلى للتعاضد لإبداء الرأي بشأنه، ويستهدف هدا المشروع إدخال إصلاحات هامة على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، وهي : * ملائمة مقتضياته مع التطورات التي يعرفها القطاع التعاضدي منذ سنوات، خاصة بعد صدور مدونة التغطية الصحية الأساسية، وذلك بهدف تحديد دور التعاضديات لاسيما في مجالات تامين الأخطار وتوضيح الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات والمرافق الاجتماعية التابعة لها؛ * إرساء حكامة جيدة في تسيير التعاضديات تعتمد على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الأجهزة التقريرية والأجهزة المسيرة وضرورة فصل السلط فيما بينها؛ * وضع قواعد احترازية في تسيير التعاضديات لضمان ديمومة النظام؛ * إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي من طرف الخبراء المختصين ومن خارج التعاضدية وتعزيز وسائل المراقبة. بعد تطبيق الفصل 26 وحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة ما هي التطورات الجديدة التي عرفها الملف ؟ لقد سجل المتصرفون المؤقتون فور مباشرتهم لمهام تسيير التعاضدية العامة عدة خروقات خطيرة على مستوى تدبير ملفات المرض حوالي 550.000 ملف مرض متلفة في الرفوف ولم يتم تصفيتها ويرجع ذلك بالاساس الى عدم نجاعة النظام المعلوماتي الذي كلف التعاضدية العامة ميزانية 25 مليون درهم في غياب أي تنسيق مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛ كما تم تسجيل عدة تجاوزات على مستوى تدبير الموارد البشرية والمتمثلة بالأساس في التوظيفات الجديدة التي بلغ عددها 19 حالة والتي تمت من طرف الرئيس قبيل حل المجلس الإداري ما بين 02 يناير . 05 يناير 2009 والتي لم تعتمد فيها المعايير وشروط التوظيف، بالاضافة إلى تسوية الوضعية الإدارية لحوالي 130 مستخدما. وقد ظهر جليا على اثر وفاة احد المستخدمين بالتعاضدية العامة بتاريخ 02 مارس 2009، حيث اتضح انه بعد 09 سنوات من الخدمة الفعلية لم يكن المرحوم مسجلا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وانه لم يتمكن من الحصول على الحق في تقاضي اجر قار وثابت إلا في 02 يناير 2009. وعلاقة بالانتخابات لوحظ أن هناك مجهود لضمان نجاح الانتخابات رغم وجود جيوب المقاومة التي تركها الرئيس المقال ومن معه وذلك عبر : * تحيين قاعدة المعطيات وحصر لوائح المنخرطين في التعاضدية العامة؛ * تحديد جدولة زمنية للعملية الانتخابية بدأ من الإعلان عن تنظيم الانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية؛ * تحديد تاريخ إجراء انتخابات المناديب ما بين 13 و 20 ابريل 2009 وإبلاغ كافة المنخرطين به بمقرات العمل ومقر التعاضية العامة والفروع التابعة لها وبالجرائد الوطنية وكذا الموقع الالكتروني للتعاضدية العامة؛ * إعداد نظام انتخابي يحدد كيفيات إجراء الانتخابات مع مراعاة مقتضيات النظام الأساسي للتعاضدية العامة (تنظيم الفروع ؟ تحديد الهيئة الناخبة ؟ شروط وكيفية الترشيح ؟ التنظيم ؟ كيفية التصويت - ...)؛ * تحديد التقطيع الانتخابي ( عدد المنخرطين المتواجدين بكل الخلايا الانتخابية مع تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل خلية على أساس اختيار مندوب واحد لكل 800 منخرط أو جزء من هذا العدد يفوق 400 منخرط)؛ * تكوين لجنة للإشراف على سير الانتخابات وتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت. وعلى اثر الإعلان عن تاريخ إيداع طلبات الترشيح، توصلت التعاضدية العامة بما يزيد عن 1300 ترشيح من بينها تلك التي تقدم بها 29 من أصل 33 عضوا الذين طبقت في شانهم مقتضيات الفصل 26 من ظهير 1.57.187 الصادر في 12 نونبر 1963 وعلى رأسهم رئيس المجلس الإداري المقال. وكإجراء احترازي في انتظار انتخاب الأجهزة المسيرة الجديدة، تمت مطالبة المتصرفين المؤقتين عبر مراسلة الكاتب العام لوزارة التشغيل بعدم قبول ترشيح أعضاء المجلس الإداري المقال لأن: * المسببات التي كانت وراء اتخاذ القرار المشترك رقم 285.09 الصادر في 30 يناير 2009 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لمتصرفين مؤقتتين لا زالت قائمة؛ * تصنيف جميع الخروقات والتجاوزات المسجلة ضمن خانة الإساءة لمصالح التعاضدية العامة لازالت هي كذلك قائمة؛ * القرار المشترك السالف الذكر، خول سلطات المجلس الإداري إلى ثلاث متصرفين مؤقتين؛ فان المادة 14 من النظام الأساسي للتعاضدية العامة تخول للمجلس الإداري أي المتصرفون المؤقتين حاليا إصدار الطرد من التعاضدية العامة في حق كل عضو قد يسيء لمصالحها بشكل إرادي ومؤكد، ونخص بالذكر أعضاء المجلس الإداري الذي يعتبر آمرا بالصرف يمرر قراراته بدون إجماع أعضاء المجلس الإداري. وقد أثار قرار إدراج اسم رئيس المجلس الإداري المقال ضمن لائحة المرشحين ردود فعل متعددة ومتناقضة وطالبت جهات مختلفة، سياسية ونقابية، بالعدول عنه وتمكين المرشحين 29 وعلى رأسهم الرئيس المقال من المشاركة في الانتخابات. من هم في نظركم الجهات التي تدخلت وعرقلت لتاجيل الانتخابات؟ ومن الملاحظ أن بعض التصريحات التي تعترف صراحة بوجود خروقات في تدبير التعاضدية العامة تبحث في نفس الوقت عن تبريرات لدعوة الحكومة إلى عدم تطبيق القانون. وأمام تداعيات هذا الملف فقد تقرر في وقت متأخر من ليلة السبت الإعلان عن تأجيل تنظيم الانتخابات الخاصة بمندوبي التعاضدية العامة إلى أجل لاحق. وكان وراء هذا الارتباك الذي أدى إلى التأجيل، التحركات القوية من نقابيين كبار ومسؤولين سياسيين معروفين عبر تحريك الهواتف و المراسلات التي كلها تدافع على إعادة قبول ترشيحات المسيرين الذين طبق عليهم من طرف حكومة الوزير الأول الفصل 26 نظرا كما جاء في حيثيات القرار المشترك كون هذا القرار اتخذ نظرا للاختلالات الخطيرة المسجلة في التسيير الإداري و المالي لهذه التعاضدية. و للتذكير أنه في سنة 2002 تمت مراسلة محماد الفراع على خروقاته و لكن دون إيقاف الجمع العام الذي كان الرئيس المخلوع أنداك يعتزم تنظيمه خارج كل الضوابط القانونية. ومنذ سنة لم يتم توقيف تنظيم انتخابات ممثلي المنخرطين الذي نظمها الرئيس المخلوع خارج كل الضوابط القانونية رغم مراسلات لجنة التنسيق الموسعة، الهيئات النقابية (الفديرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، المنظمة الديموقراطية للشغل، النقابة الشعبية للموظفين وكذلك الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) هذه الانتخابات سيتدخل القضاء لإلغائها أواخر سنة 2008. وهنا يظهر جليا التعامل الانتقائي والمصلحي لبعض الساسة والنقابيين.
