مازال قرار تأجيل انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى أجل غير مسمى، يثير العديد من التساؤلات وردود الفعل من طرف المعنيين بمصير هذه المؤسسة. وقد أصدرت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بيانا، رصدت فيه خلفيات قرار التأجيل، ورأت اللجنة أن القرار الحكومي لا يستند الى أي مبررات قانونية، حيث تم اتخاذه عشية انطلاق عملية الاقتراع. وذكرت اللجنة أن وزارتي التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية الوصيتين على التعاضدية قررتا عدم قبول ترشيح كافة أعضاء المجلس الإداري المقالين، وهو الشيء الذي سجل أثناء نشر لوائح المترشحين صبيحة يوم 8 أبريل 2009. وأكد بيان أعضاء لجنة التنسيق أن الارتباك كان واضحا على المتصرف المؤقت المكلف بتنظيم انتخابات المناديب، عندما قرر إزالة هذه اللوائح من موقع التعاضدية حوالي الساعة الواحدة زوالا، دون أي توضيح ليتم مراجعتها وإعادة نشرها في نفس البوابة الالكترونية في نفس اليوم 8 أبريل 2009 في الساعة العاشرة ليلا، بعد إضافة أعضاء المجلس الإداري المنجل، والذين قدموا ترشيحاتهم لهذه الانتخابات مع رفض طلب ترشيح الرئيس المقال محماد الفراع. وأكد البيان أن اللوبيات التي لها مصلحة في التستر على الفساد لم يرقها الأمر، فنزلت بثقلها بمن فيهم الرئيس المقال، ومع اقتراب موعد الاقتراع، ارتفعت وتيرة الضغط لقبول ترشيح الفراع، مما زاد في ارتباك الحكومة، التي فضلت اللجوء الى سياسة الهروب الى الأمام حسب البيان عبر الإعلان عن تأجيل العمليات الانتخابية بالموقع الإلكتروني للتعاضدية العامة إلى أجل غير مسمى. وهو ما ترى فيه اللجنة الزج بالتعاضدية في مصير مجهول. كما صادف هذا الإعلان بداية عطلة نهاية الأسبوع، الشيء الذي خلف استياء في صفوف المنخرطين. وتندد اللجنة بكل مكوناتها حسب ذات البيان بهذا القرار، مطالبة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي لا يخدم إلا مصلحة المفدسين حسب وصف البيان. في ذات السياق، ستنظم لجنة التنسيق الوطنية الموسعة ندوة صحفية صباح يومه الثلاثاء بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط لتسليط الأضواء على خلفيات هذا القرار.
