أدانت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ما أسمته بـالتدخلات المشبوهة التي من شأنها تكريس لعبة الفساد والإفساد داخل التعاضدية العامة، من خلال استغلال المواقع الحكومية والحزبية والنقابية؛ على اعتبار أن المنطق والقانون يستلزم إبعاد كل من ثبتت في حقه ارتكابه لأعمال مخلة بالأمانة؛ حسب بلاغ للجنة التنسيق توصلت التجديد بنسخة منه، خاصة وأن ملف الفساد الذي استشري داخل التعاضدية العامة، يضيف المصدر، هو قيد التحقيق القضائي. وطالبت التنسيقية في بيانها كافة الهيآت ومكونات المجتمع بتحمل مسؤولياتهم للضغط بجميع الوسائل النضالية المشروعة، والقانونية من أجل إبعاد كل ما من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على مجريات التحقيق، وبتدخل الدولة وأجهزة المراقبة لتصحيح الوضع بهذه المؤسسة ودمقرطتها، وإشراك فعلي للمنخرطين في تسييرها. من جهة أخرى، استنكرت التنسيقة وضعية اللاعقاب التي مازال يتمتع بها رئيس المجلس الإداري المقال ومن معه من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على الرغم من الخروقات الفظيعة التي قام بها، مسجلة بإيجابية قرار الوزارتين الوصيتين المالية والتشغيل بحل أجهزة التعاضدية، ومستنكرة قرار تأجيل انتخابات مندوبي منخرطي هذه التعاضدية إلى أجل غير مسمى ليلة الاقتراع ودون سند قانوني.