لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منزعجة من استقبال الوزير الأول لمحماد الفراع

أفاد بلاغ لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على أنه في الوقت الذي تباشر فيه الشرطة القضائية، التحقيق في ملف التدبير المالي داخل التعاضدية، وبعد توقيع وزير المالية ووزير التشغيل والتكوين المهني القرار المشترك لتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، القاضي بعزل رئيس التعاضدية العامة وحل أجهزتها التدبيرية، والارتياح الذي ساد لدى أوساط المنخرطين والمنظمات الحقوقية، وكل من كان يدعم عملية الكشف عن الفساد بهذا الملف، الوزير الأول عباس الفاسي يستقبل محماد الفراع الرئيس المقال والسيد حمدي ولد الرشيد.
وقد صرح للجريدة أحد أعضاء لجنة التنسيق «أننا، فوجئنا بهذا الاستقبال، كما نتساءل ونضع علامة استفهام كبيرة حول استقبال رئيس التعاضدية المقال إلى جانب حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس البلدي للعيون والبرلماني، ومضيفا «لا يخفى على الجهات المسؤولة كل المناورات التي ما فتئ يقوم بها الرئيس المقال في محاولات يائسة للوقوف أمام عدم تطبيق القانون» في حين، يقول مصدرنا إن ملف التعاضدية العامة، أصبح ملفا مكتملا وواضحا للعيان.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط سبق لها أن قضت ببطلان انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لسنة 2007، كما أن التسيير الإداري والمالي للتعاضدية شهد مجموعة من التجاوزات والخروقات المالية والتدبيرية والقانونية المرتكبة من طرف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي لم يطرأ أي تغيير على سلوكه في ما يخص الكف عن تبذير أموال التعاضدية، وتحقيره للقرارات الحكومية الصادرة في هذا الصدد، بل استمر في تحديه لكل التحذيرات والتنبيهات الموجهة إليه من طرف وزراء الحكومة.