طالبت وزارة التشغيل والتكوين المهني بعدم قبول طلب ترشيح محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ومن معه. ويأتي هذا القرار حسب الرسالة الموجهة الى المتصرفين المؤقتين للتعاضدية على خلفية إساءتهم للتعاضدية. إذ سبق أن تم تطبيق في شأنهم مقتضيات الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد. وأكدت الرسالة ان المسببات التي كانت وراء اتخاذ القرار المشترك الصادر في 30 يناير 2008، بإسناد السلطات المخولة للمجلس الاداري للتعاضدية لمتصرفين مؤقتين مازالت قائمة. ونظرا للخروقات التي تم تسجيلها على مستوى تدبير ملفات المرض، وكذا تدبير الموارد البشرية لاسيما تقول الرسالة تلك التي ظهرت جليا على اثر وفاة احد المستخدمين بالتعاضدية. ويأتي هذا القرار حفاظا على مصالح التعاضدية بعد استشارة وزارة الاقتصاد والمالية. وكانت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية قد راسلت الوزير الاول عباس الفاسي ووزير التشغيل والتكوين المهني جمال اغماني ووزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وكذلك المتصرفين المؤقتين بخصوص ترشيح الفراع ومن معه. وعللت لجنة التنسيق طلبها بعدم قبول هذه الترشيحات بالحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط بخصوص الانتخابات التي أجراها الرئيس المقال خارج القانون، وكذلك تطبيق الفصل 26 من ظهير التعاضد الى غير ذلك من الخروقات التي رصدتها اللجنة. مصادر عليمة اكدت لجريدة الاتحاد الاشتراكي ان بعض الجهات تسعى من خلال اتصالاتها الى إعادة الفراع الى قائمة الترشيحات، حيث حسب ذات المصادر، عمل كل من نوبير الاموي وحميد شباط من اجل التأثير في مجرى القانون، وإعادة محماد الفراع ومن معه على رأس التعاضدية بعدما قال القضاء كلمته وبعد ان طبقت الحكومة الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد في حق الفراع. مصادر من لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية أشارت الى أن هناك تأثيرات قوية تمارس من أجل عدم تطبيق القانون. واضافت هذه المصادر ان القانون واضح، إذ يشدد على سحب بطاقة الانخراط من كل من أساء الى التعاضدية. وبالتالي فان على الحكومة ان تدافع عن القانون لا أن تسلك طريق جبر الخواطر. وشددت هذه المصادر على ضرورة أن يتقيد المتصرفون المؤقتون بتطبيق القانون، دفاعا عن هذه المؤسسة ومنخرطيها وذويهم ودفاعا ايضا عن القانون الذي من المفروض أن يكون فوق الجميع.