نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، اليوم الأربعاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن إقرار زيادات في أجور بعض كبار موظفي الدولة. وقال الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، "أنفي نفيا تاما أن تكون هناك زيادة قد تقررت في أجور الكتاب العامين للوزارات والمدراء المركزيين ورؤساء المصالح وبعض القضاة وكل ما تم الترويج له في هذا الشأن". وشدد الوزير على أن الرقي بالنقاش السياسي، والنقاش الإعلامي جزء منه، يقتضي عدم انتقاد الجهاز الحكومي إلا في القضايا التي بت فيها، وألا يتم اختلاق أشياء من العدم. كما أكد أن هناك حاجة قوية جدا للرقي بالممارسة الأخلاقية للإعلام للتصدي لهذه الممارسات التي لا تليق بمن يمارسون مهنة الإعلام. وبخصوص ما تم تداوله أيضا بشأن فرض ضريبة على الأثرياء، أكد الوزير أنه لم يتم لحد الساعة اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، مشددا في الآن نفسه على الالتزامات الفعلية للحكومة على المستويات المعنوية والسياسية والاقتصادية إلى جانب الطبقات التي تشكو من الخصاص. وأبرز أن هناك تفكيرا في مقاربات عديدة لم يتم الحسم فيها، وأن الوازع الاجتماعي لدى الحكومة أمر ثابت لا غبار عليه. وفي هذا الصدد، قال إن الحكومة تبحث مسألة إنشاء صندوق للتضامن الاجتماعي ووسائل تمويله بهدف رفع الضغط عن صندوق المقاصة الذي تستفيد منه كل الشرائح الاجتماعية، مذكرا بأن الاتجاه العام للحكومة يقضي بتفعيل آليات التضامن الاجتماعي خدمة لمصالح أوسع الفئات الاجتماعية المحرومة.
