أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الخميس، أن الزيادات في رواتب الموظفين التي تقررت مؤخرا تعد دليلا على أن "الحكومة أعطت مضمونا ملموسا للالتزامات التي قطعتها على نفسها ". وذكر الوزير، خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول السيد عباس الفاسي، بأن الحكومة كانت قد أعلنت عن هذه الالتزامات علانية بعد أيام من تنصيبها في أكتوبر 2007. وشدد على أن "الحكومة المغربية أوضحت ، على لسان الوزير الأول، +وهذا توضيح تم التذكير به مرارا من قبل جميع أعضاء الحكومة+، أن الشأن الاجتماعي هو انشغال محوري في تدبير الشؤون العامة من قبل هذه الحكومة". وقال إن هذا الاهتمام "لا يمكن اختزاله في خطاب ظرفي أو في مجرد كلام منمق". وأضاف أن إلقاء نظرة موضوعية على الأرقام يبرز أن المجهودات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي قامت بها الحكومة الحالية "لا يمكن مقارنتها بتاتا مع تلك التي حققتها الحكومات السابقة". وقال السيد الناصري إنه "فخور بالانتماء لحكومة جعلت من الشأن الاجتماعي انشغالا محوريا ، وقدمت خدمات جليلة للمواطنين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص أو العام، من خلال الحوار الاجتماعي الذي جعلت منه محور اهتمام مركزي وآلية للتدبير الديمقراطي والحضاري". وخلص الوزير إلى أن "الحكومة الحالية قدمت ما هو من حق المواطنين ، أي الرفع الملموس لمداخيلهم على جميع الأصعدة".