أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يعتبر مشروعا للحكومة برمتها. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن السيد الفاسي شدد خلال الاجتماع على أن هذا المشروع هو مشروع للحكومة برمتها، بما فيها الوزير الأول "الذي ظل في تنسيق منهجي مستمر مع وزير الاقتصاد والمالية خلال جميع مراحل تحضير مشروع قانون المالية". وأشاد السيد الفاسي في هذا السياق بالجهود التي بذلها وزير الاقتصاد والمالية من أجل تحضير مشروع قانون مالي يعمل على إبراز التوجهات الاستراتيجية الكبرى للحكومة والتزاماتها التنموية والاجتماعية. وذكر السيد الناصري أيضا أن المؤسسات التشريعية شرعت في دراسة المشروع على مستوى اللجان البرلمانية في جو من الجدية والإيجابية، مؤكدا أن الحكومة دائمة الانفتاح على الملاحظات والتعديلات البناءة التي يقترحها أعضاء مجلسي البرلمان. من جهة أخرى، أوضح السيد الناصري أن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير السياحة والصناعة التقليدية قدما عرضين أمام المجلس حول الجولتين اللتين قاما بهما، الأول إلى دول الخليج (أبوظبي، وقطر، والبحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية)، والثاني إلى دول خليجية وآسيوية (أبوظبي، وقطر، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وماليزيا، وبروناي والكويت). وشكلت هاتان الجولتان، حسب السيد الناصري، مناسبة ثمينة لتمتين علاقات الإخاء والتعاون مع هذه الدول، وفرصة سانحة لتثبيت تلك العلاقات الضاربة في عمق التاريخ القديم والقريب، ولفتح مستقبل واعد ومثمر للعلاقات الثنائية القائمة بين المملكة المغربية وتلك الدول. واستحضر الوزير الأول، في بداية الاجتماع، روح الأستاذ عبد الرحمان السباعي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، ووقف أعضاء الحكومة لقراءة الفاتحة على روح الفقيد. وأعرب الوزير الأول، باسم الحكومة، عن مدى التأثر لوفاة الفقيد العزيز المعروف بوطنيته العالية وتعلقه بالوطن والعرش، وتفانيه وإخلاصه في أداء المهام السامية التي دبرها بكثير من الاقتدار.