اثار لقب "الأمين العام المؤقت"، الذي اصبح يتداول داخل الاوساط الاستقلالية لتسمية حميد شباط، غضب المقربين من اللامين العام الجديد لحزب الميزان الذين رأوا في ذلك تآمرا على الحزب وإضعاف صوته داخل الحكومة. وحاول معارضو شباط الاستناد إلى دعوى الطعن المرفوعة ضد انتخاب الأمين العام الجديد من أجل البدء في تداول لقب "الأمين العام المؤقت" لتوصيف الماسك الجديد بزمام القيادة بعد عباس الفاسي. واعتبر اتباع شباط أن هذه التسمية تحمل في طياتها "نية مبيتة تهدف إلى إضعاف محاولات الحزب من أجل إسماع صوته داخل الأغلبية الحكومية" مع ما يصاحب ذلك من تآمر على مستقبل الحزب.
يشار على ان الدعوى التي رفعها كل من أنس بنسودة وحمدون الحسني، من أجل الطعن ببطلان انتخاب شباط، أصبحت تلقي بظلالها على تحركات وتصريحات الأمين العام بعدما تأكدت جدية الإجراءات القانونية وما يمكن أن يترتب عنه. ورغم تقليل شباط وانصاره، حينها، من شأن الدعوى التي تقدم بها مجموعة من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال من أجل الطعن ببطلان انتخاب شباط الأمين العام وفي شرعية الهياكل المنتجة في المؤتمر السادس عشر للحزب، إلا أن أنصار شباط بدؤوا يأخذون هذه الدعوى مأخذ الجد، خاصة أنها ترتكز على ما وصفه أصحابها ب "مجموعة من الخروقات القانونية التي شابت عملية انتخاب الأمين العام والهياكل المنبثقة عن المؤتمر ومنها خرق مقتضيات قانون الأحزاب والقانون المنظم للنقابات المهنية والقانون المنظم للجمعيات والقانون الجنائي والدستور الجديد". وحسب ما جاء في مذكرة الدعوى القضائية، فإن عدد الخروقات المخالفة للقوانين السابقة الذكر والقانون الأساسي للحزب، تجاوز 40 خرقا قانونيا سجلت بعد المؤتمر، وكلها "مثبتة بالوثائق والأدلة، والملف معروض على أنظار المحكمة الإدارية".
كما تضمنت الدعوى، طعنا في انتخاب رشيد الفيلالي كعضو في اللجنة التنفيذية للحزب، بدعوى أن قرار إعفائه من منصبه كوالي ملحق بوزارة الداخلية كان لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية عند تسميته في عضو الجهاز المذكور.
