قررت المحكمة الإبتدائية بالرباط اليوم الجمعة إرجاء النظر إلى غاية 14 دجنبر المقبل في دعوى تتعلق بالطعن في انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وكافة الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الوطني ال16 للحزب . وجاء قرار المحكمة خلال الجلسة الثانية، من أجل البت في ملتمس الدفاع الرامي إلى بطلان انتخاب الأمين العام للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية وجميع الهياكل المنبثقة عن المؤتمر الوطني الأخير. وكان مجموعة من أعضاء المجلس الوطني لحزب الإستقلال، قد تقدموا يوم 19 أكتوبر الجاري، بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل الطعن ببطلان انتخاب حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وفي شرعية كافة الهياكل المنتخبة بعد المؤتمر السادس عشر للحزب. وتضمنت الدعوى التي تقدم بها نعمان الصديق المحامي بهيئة الدارالبيضاء، مجموعة من الخروقات القانونية، قال أنها "شابت عملية انتخاب الأمين العام والهياكل المنبثقة عن المؤتمر"، ومنها خرق مقتضيات قانون الأحزاب والقانون المنظم للنقابات المهنية والقانون المنظم للجمعيات والقانون الجنائي والدستور الجديد. وحسب ما جاء في مذكرة الدعوى القضائية، فإن عدد الخروقات المخالفة للقوانين السابقة الذكر وللقانون الأساسي للحزب، تجاوز 40 خرقا قانونيا سجلت بعد المؤتمر، وكلها "مثبتة بالوثائق والأدلة، والملف معروض على أنظار المحكمة الإدارية" يقول مصدر استقلالي.