قال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني إن الوزارة لم تتوصل بأية تأكيدات رسمية من إسبانيا عن وقف الالتزامات المبرمة مع الجانب المغربي وجمعية المشغلين الإسبان في المجال الفلاحي، عكس ما يروج من أخبار حول عزم السلطات الاسبانية التخلي عن العاملات المغربيات خلال شهري فبراير ومارس القادمين بسبب الأزمة الاقتصادية. وأوضح أغماني، أول أمس، في معرض رده على سؤال لفريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول «مآل عقود العمل بالديار الاسبانية»، أنه تم برسم سنة 2009 وإلى حدود15 شتنبر الماضي، إبرام 10684 عقد عمل موسمي في المجال الفلاحي، من ضمنها عقود عمل همت5226 عاملة ، سبق لهن الاشتغال بإسبانيا خلال المواسم الفلاحية الفارطة، «الشيء الذي يؤكد استمرار التعاقد مع جمعيات المشغلين في الضيعات الفلاحية الإسبانية». وبالمقابل، يضيف وزير التشغيل والتكوين المهني، تم تسجيل تدن في حجم عروض العمل التي ترد على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عادة من قبل المشغلين الإسبان في مجالات أخرى كالخدمات والبناء. وبالنسبة للموسم الفلاحي الجديد، أفاد أغماني بأن الوكالة توصلت إلى حد الآن بحوالي746 عقد عمل خاص بمرحلة زراعة شجيرات التوت والفراولة ، مشيرا إلى أن الوكالة عملت على تنظيم عملية توقيع هذه العقود، و«قد سافر للعمل إلى حدود يوم 16 أكتوبر الجاري، 498 عاملة، كما تم تحديد تاريخ السفر بالنسبة ل244 عاملة أخرى خلال الأيام المقبلة». وبخصوص عملية انتقاء العاملات الموسميات في القطاع الفلاحي خاصة في مجال جني التوت الأرضي بمنطقة «هويلبا»، ذكر بأنه تم منذ سنة 2006، وفي إطار مشروع (اينياس كارتايا) الذي يموله الاتحاد الأوربي، إحداث برنامج يتعلق بتدبير الهجرة الموسمية للعمل، مشيرا إلى أن السلطات المختصة بالبلدين تعمل في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم يوم 25 يوليوز2001 بين المغرب وإسبانيا، على تمتين علاقات التعاون في مجال تدبير حركة الهجرة القانونية من أجل العمل، مبرزا أن هذا التعاون يتجلى في عمليات انتقاء اليد العاملة المغربية سواء منها الموسمية أو القارة. وأبرز أن العاملات المغربيات اللواتي يتوجهن سنويا إلى منطقة «هويلبا» بعقود عمل محدودة المدة يحظين بثقة كبرى من مشغليهن الإسبان، وذلك بفضل التجربة التي راكمنها في المجال، مضيفا أن التدابير التي اتخذتها الوزارة ابتداء من سنة2008 عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ساهمت بشكل جلي في تحسين آليات الانتقاء والمرافقة الاجتماعية والسفر والعودة. وأكد أن هذه العوامل ساهمت في احترام الأغلبية الساحقة للعاملات للعقود المبرمة للعمل الموسمي، إذ بلغت نسبة العودة للوطن بعد العمل أكثر من 95 في المائة. وذكر أغماني بأن الجانبين المغربي والإسباني أكدا خلال اجتماع مجموعة العمل الدائمة المغربية الإسبانية، الذي انعقد يوم خامس أكتوبر الجاري، على مواصلة التعاون وتكثيف المجهودات الرامية إلى تسهيل الهجرة الشرعية كوسيلة لمحاربة الهجرة السرية، مضيفا أن المحادثات التي أجراها مع نظيره وزير الشغل الإسباني خلال اجتماع اللجنة المغربية الاسبانية المشتركة بمدريد، خلصت إلى تثمين هذه التجربة التي أصبحت تقدم كنموذج لتدبير الهجرة من أجل العمل.