أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني، يوم السبت بالرباط، أن من شأن بناء تصور توافقي يضمن مساندة مجتمعية عريضة لمشروع حفظ الذاكرة أن يساعد المجلس على الإسراع في عملية أجرأة مشاريعه. وأوضح حرزني في مداخلة تليت بالنيابة عنه بمناسبة افتتاح لقاء علمي حول موضوع «حفظ الذاكرة رافعة للتنمية الترابية، أكدز نموذجا»، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يهدف من خلال تنظيم هذا النوع من اللقاءات، إلى بناء تصور عام توافقي لحفظ الذاكرة يأخذ بعين الاعتبار التجارب الوطنية والدولية في هذا المجال. وذكر في هذا الصدد، بعملية ترميم مراكز الاعتقال تبعا للتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة سابقا، ولاسيما بتازمامارت وأكدز. وأضاف أن المقاربة التي يعتمدها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تعاطيه مع الذاكرة تتوخى تحقيق «المصالحة التفاعلية والإيجابية مع المكان ومع التاريخ وبين مكونات المجتمع». من جهته، قال مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير عبد العزيز عديدي إن هذا اليوم العلمي يروم المساهمة في تحويل مراكز الاعتقال السابقة إلى مجالات للتنمية الترابية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مبرزا أنه لا يمكن تصور تنمية ترابية مستديمة من دون حفظ للذاكرة الجماعية. وبدورها، أبرزت جولي غييرو، وهي مستشارة بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية، الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال العدالة الانتقالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما محمد ندراني، عن (مجموعة بنو هاشم)، فاعتبر أن هذه التظاهرة تمكن الخبراء المغاربة والدوليين من تقاسم تجاربهم والتفكير بشكل مشترك في السبل الكفيلة بالمساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية بهدف جعلها محركا للتنمية الترابية المستدامة.