أحالت الشرطة القضائية بالأمن الولائي لأكَادير، صباح أول أمس، المتهم في قتل الطالبة الجامعية سناء حادي، أستاذها المشرف على أطروحتها الجامعية الدكتور سعيد بن حيسون، على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير، بتهمة « جناية القتل العمد وسبق الإصرار والترصد وإخفاء معالم الجريمة والسرقة»، حيث أحالته النيابة العامة بدورها على قاضي التحقيق الذي أودعه بسجن إنزكَان، في انتظارخضوعه للإستنطاق التفصيلي الذي من المرتقب أن يجريه معه في الأيام القادمة. وحسب تصريحات المتهم لدى الضابطة القضائية، فإن سبب القتل هو توجيهه ضربة واحدة قاتلة على مستوى الحنجرة للضحية، مما تسبب لها في كسور على مستوى فقرات العنق. والسبب خلاف بينهما إثر تماطله في تصحيح موضوع أعدته بتوجيه منه، كانت ستشارك به في الملتقى الدولى الخامس للشواطئ الرملية بالرباط الذي من المنتظر أن ينعقد يوم 23 أكتوبر الجاري. مؤكدا في تصريحه أن النقاش الحاد تطورإلى السب والقذف والإتهام، مما جعل القتيلة تفقد صوابها فاعترضت سبيله أثناء مغادرته المكتب، ولم يشعرحتى سدّد لها ضربة قاتلة على مستوى العنق. وأنه حاول أن يسعفها غيرما مرة، ووضعها فوق الكرسي، لكنه حين أدرك أنها ماتت ولم تعد تتنفس، جرها في الصباح الموالي بواسطة ستارالقاعة 104 ، على بعد 30مترا وتركها بالقاعة 108. وأضاف في ذات التصريحات، أنه حاول مرارا إيجاد طريقة لإخراج جثة سناء من الكلية لرميها أوإخفائها بعيدا، وقد ساورته فكرة اختلاق الخرجة الميدانية، حتى يُقنع الحارس الليلي بأن يترك باب الكلية مفتوحا لتسهيل عملية نقل الجثة ليلا. بيد أن هذه المحاولة باءت بالفشل. ولقد تأكد للشرطة القضائية أن تلك الخرجة لم تكن مبرمجة على الإطلاق. المتهم اعترف كذلك أنه تخلص من هاتف سناء، بعد تدميره وإتلاف بطاقته وهو في طريقه إلى متجر «ميترو». ولم يخف معرفته بالضحية التي أشرف على بحثها لنيل الإجازة وساعدها لتتابع دراستها بالسلك الثالث، مثلما قبِل الإشراف لها على الدكتوراه الوطنية، وكان معلمها في فن السباحة والغطس بمسبح المجلس البلدي بأكَادير، وأنه ندم كل الندم على فعلته، ولم يكن ينوي قط قتلها، وأن الضربة القاتلة كانت بسبب الغضب. هذه هي أهم تصريحات المتهم، في انتظارأن يباشر قاضي التحقيق لدى استئنافية أكَادير، التحقيق التفصيلي الذي سيكشف عن الحقيقة كاملة، مما يسمح بتكييف المتابعة النهائية للمتهم بقتل سناء حادي. لكن ما أثارالعديد من الأسئلة حول سرعة إحالة المتهم مباشرة على محكمة الإستئناف، هو عدم استكمال مجريات البحث التمهيدي بإعادة تمثيل الجريمة كمحضر مواز لمحضرالإستنطاق والتحقيق لدى الضابطة القضائية. وقد برر مصدرأمني هذا الإجراء بأنه كان بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لدواع أمنية صرفة، خوفا من أي انفلات أوانزلاق محتملين داخل مختبر كلية العلوم بأكَادير، مسرح وقوع الجريمة. مؤكدا أن عدم إعادة تمثيل الجريمة هو إجراء لايخرق القانون، لأن الأساسي في المتابعة هو محضرالإستماع والإستنطاق التمهيدي ثم التفصيلي. بدليل أنه سبق حادث مماثل لأسباب أمنية، في إحدى جرائم القتل التي وقعت بحي أنزا منذ7 سنوات، والمتعلقة بمجرم مبحوث عنه قتل شابا بأنزا ثم شرطيا داخل محكمة الإستئناف بتطوان أثناء محاكمته على فعل إجرامي ارتكبه بالمضيق. وبخصوص إثبات عملية القتل داخل مكتب الأستاذ المشرف، فقد استعملت الشرطة العلمية أول تجربة على المستوى الوطني للعثورعلى بقع الدم التي قام القاتل بغسلها بمادة منظفة، حيث تم اكتشاف تلك البقع بواسطة مادة جديدة تم استقدامها من الولاياتالمتحدةالأمريكية كأول تجربة من نوعها لدى الشرطة العلمية بالمغرب. وارتباطا بسياق الجريمة، فقد اعتقل وكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير، سائق سيارة نقل الأموات التابعة لشركة المودن بزنقة مراكش المدعو «إبراهيم أ.»،لأنه تعمد سرقة خاتم من ذهب من يد القتيلة سناء حادي أثناء نقلها إلى قسم التشريح الطبي بمستشفى الحسن الثاني. وهو الخاتم التي سبق للشرطة القضائية أن التقطت صورا له بمسرح الجريمة، قبل أن تفاجأ باختفائه بعد التشريح. ووجهت تهمة سرقة الخاتم لسائق سيارة الأموات الذي تم إيداعه سجن إنزكَان في انتظار محاكمته استعجاليا زوال يوم أمس.