لا حديث للمواطنين إلا عن تعاملات قائد قيادة بني موسى، حيث التسلط والشطط في استعمال السلطة والاستهتار بمصالح السكان، وهي مفهومه المقلوب للسلطة الجديدة، فملفات شائكة وسيناريوهات مختلفة«تعشش» في مكتبه كالنزاع القائم بين سكان دوار أولاد بورحمون وصاحب مشروع أسماك النيل، حيث قام هذا الأخير بحرث وزرع أكثر من 20 هكتارا أضافها لمشروعه، ضاربا عرض الحائط العقد الموقع بينه وبين نواب أراضي الجموع الذي يحدد المساحة المكتراة في 26 هكتارا بثمن قدره 1000 درهم للهكتار الواحد، ومخالفة دفتر التحملات الذي ينص على تشغيل أبناء المنطقة وإقامة أحواض لتربية الأسماك و ليس الفلاحة كما يفعل صاحب المشروع رغم احتجاجات السكان ونواب أراضي الجموع، كل هذه التجاوزات تقع تحت أنظار السيد القائد ومن تجاوزات هذا الأخير أنه لا يلتحق يوميا بمقر عمله إلا بعد أن يتسبب في انتظار متعب للمواطنين الذين لايجدون من يوقع وثائقهم الإدارية التي قد تتعلق عليها مصائرهم، علما بأنهم ينتمون إلى دواوير بعيدة، هذا ما يتسبب في مصاريف زائدة، فالصورة غنية عن كل تعريف، حيث أصبح مكتب القائد يشبه حائط المبكى لكثرة الازدحام نتيجة تأخره عن عمله و انتقائه«للمواطنين». أما عن شواهد التمتع التي تعتمد في ملف رخصة البناء و التي تعطى لذوي الحقوق من أبناء المنطقة، فلن يسلمها إلا بعد لأي، أحد المهاجرين طلبها فماطله لمدة شهرين، مما اضطر هذا المواطن إلى استعمال أساليب أخرى كالوسطات والعلاقات من أجل إخراج الشهادة من مكتبه. وبالنسبة للموظفين العاملين تحت إمرته فالويل والعقاب القاسي لمن خرق منهم اللاقانون الذي يتعامل به حتى أصبحوا بين مطرقة احتجاجات المواطنين وسندان تسلطه، وعن السيارة التي وضعتها الدولة تحت تصرفه لخدمة مصالح السكان، فإنك تصادفها في الأمكنة المشبوهة. وعليه، بات مطلوبا فتح تحقيق معمق في تجاوزات هذا القائد.