يتتبع الرأي العام على اختلاف مكوناته بقيادة سيدي شيكر ايغود دائرة احمر ما يجري وما يروج داخل هذه القيادة التي اصبحت من الاستثناءات التي تشذ عن المفهوم الجديد للسلطة بسبب ممارسات ممثل السلطة المحلية بهذه القيادة. هذا المسؤول (القائد) الذي يتهاون في القيام بواجباته وانجاز مسؤولياته الإدارية ضاربا عرض الحائط تعليمات رؤسائه المباشرين رئيس دائرة احمر والسيد الوالي وتعليمات السيد وزير الداخلية ومخالفا بتصرفاته الفردية السياسات الحكومية الداعية الى الاستماع لآراء المواطنين وحل مشاكلهم ونهج سياسة القرب التي تتمثل في المفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به جلالة الملك محمد السادس آخرها ما ورد في خطاب افتتاح البرلمان في الدورة الخريفية الأخيرة وخطاب جلالته في شأن الجهوية الموسعة. إن ما يجري بقيادة سيدي شيكر ايغود ليعتبر تسيبا واضحا في تسيير الشأن المحلي حيث عمت الفوضى في كل شيء واصبح الأمر يندى له الجبين ويشكل نقطة سوداء لعمل رجل السلطة بقيادة ايغود. وامام هذه التصرفات الانفرادية المخالفة للأوامر العليا لوزارة الداخلية فان ما وقع من مخالفات نجمله فيما يلي: - السكوت على الترامي على أراضي الجموع مساهما في ضياعها من اصحابها الأصليين - تعرض النائب الثالث للمجلس لوابل من السب والشتم والوعيد اثناء القيام بإحدى المعاينات بدوار المامون بمعية القائد واعوانه والنائب الرسمي لأراضي الجموع من طرف أحد المخالفين والمترامين دون أن يحرك القائد ساكنا. - احتلال الأزقة والطرق وكذلك المحروم - الغياب الكلي لحصة الدقيق المدعم من طرف الدولة لجماعة ايغود - الغياب الكلي والمستمر للقائد عن الجماعة الشيء الذي يجعل الفوضى تضرب بظلالها داخل الجماعة - تعطيل عملية توقيع الشواهد الادارية مما زاد في معاناة السكان نظرا لبعدهم - مطالبة السكان بأداء مبلغ 500 درهم لصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مقابل الحصول على الشواهد الادارية مما أدى الى ضياع مصالحهم. - حرمان سكان دوار الحسينات من تعويضات كراء محرومهم لفائدة شركتي اتصالات المغرب وميديتل ومنحه لشخص ليس من ذوي الحقوق. - حرمان سكان دوار المامون من محرومهم الذي يقدر ب 5000 متر مربع خصصت لهم عند ترحيلهم حيث تم الاستيلاء عليه بالكامل ولم يبق منه شيء (تشجيع احد الأشخاص من الدوار بالقيام بالبناء واغلاق الطريق). - الاستيلاء على جميع محروم دوار الزعيترات - أولاد سليمان - أولاد امحمد دون تحريك ساكن من طرف القائد وهو يتوكأ على عصا اللجنة السلالية. وأمام خطورة هذه التجاوزات التي يقوم بها القائد المذكور، فإننا نطلب من رئيس دائرة أحمر ووالي جهة دكالة - عبدة ووزير الداخلية والمسؤولين محليا واقليميا التدخل العاجل لإيقاف هذا المسؤول عند حده.