ليس من قبيل المزايدة القول بأن الأعراف الديمقراطية في جميع البلدان تقتضي أن يحوز المنتخبون المحليون بالتقدير، ليس لشيء سوى لأنهم منوطون بمسؤولية تدبير قضايا السكان الذين وضعوا فيهم ثقتهم، وينتظرون منهم إسقاط تلك الصورة وذلك الواقع الذي يطمحون له في تراب المنطقة التي يقطنون بها. ومن المؤسف ألا يكون هذا الواقع منطبقا على المغرب الذي يتطلع المغاربة جميعهم إلى أن يلج المغرب بوابة التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي على غرار الدول السائرة في طريق النمو. وإن بعض الممارسات تعاكس هذا المسار، من قبيل ذلك ما تعرض له منتخب بجماعة إيغود وهو الخليفة الثالث لرئيس المجلس ومسؤول بلجنة التعمير بالجماعة من إهانة وسب وشتم ووعيد بالانتقام أمام القائد ممثل السلطة والذي يعتبر ضابط الشرطة القضائية، والغريب أن ممثل السلطة لم يحرك ساكنا بالرغم من أن هذه الأفعال صادرة عن أحد المخالفين لقانون البناء الذي ترامى على المحروم بالجماعة وعلى الطريق العمومية. لامبالاة القائد وموقفه السلبي يفتح الباب أمام تفسير واحد هو تواطؤ ممثل السلطة ورضاه عما حدث رغم معاينة التهجم العلني، الذي ينتقص من شخص المنتخبين بالمنطقة. وما يؤكد هذا الطرح هو حين طلب أحمد الحسناوي الخليفة الأول للرئيس وكاتب فرع حزب الاستقلال بجماعة إيغود من القائد العمل على توقيع الشواهد الإدارية التي تخص السكان دون تعطيل أو مماطلة كان الرد في غير محله وبعقلية نعتقد أنها ولت إلى غير رجعة «ادخل سوق راسك، هاد الشي ماشي شغلك». والسؤال هل مثل هذا الخطاب يسير بالمغرب نحو الأمام، وهل يجسد الإرادة المولوية التي ترسي في كل خطواتها المباركة مبدأ القرب من المواطنين والمفهوم الجديد للسلطة؟ ومن باب المسؤولية الملقاة على عاتق المستشارين فإن السباحة في التيار المعاكس لتدبير الشأن المحلي لتساهم في تعطيل مصالح المواطنين ولا تكون المحاسبة إلا عبر النفور من واجبات المواطنة. فهل هذا ما يريده القائد؟ وفضلا عن السكوت عن البناء غير القانوني السالف ذكره، فإن الدقيق المدعم بالمنطقة تطاله بدوره المخالفات، وقد كان موضوع بيان استنكاري صادر عن فرع حزب الاستقلال والذي عمم على الساكنة، وبقدرة قادر عادت 10 أطنان من هذا الدقيق للظهور لتوزع في المنطقة. والسؤال هل 10 أطنان من الدقيق هي حصة الجماعة التي يقدر سكانها ب 23 ألف نسمة؟