على غرار ما جرى في الإنتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو الأخير ، تعرف الإنتخابات المهنية ببني ملال بدورها تفشيا في استعمال المال الحرام لشراء الذمم، واستغلال النفوذ لإستمالة الناخبين المهنيين للتصويت على لوائح معينة . ففي صنف الخدمات التابع لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ببني ملال بلغ سعر الصوت الواحد حوالي3000 درهم، في حين يستغل وكلاء بعض اللوائح في صنف التجارة بنفس الغرفة نفوذهم كممونين للسلع بالمدينة وباقي مدن وقرى الإقليم لإجبار التجار المتوسطين والصغار على التصويت على لوائحهم. هذا اللوبي الذي يحتكر سوق السلع بمختلف أنواع مواده الغذائية وغيرها يقوم بالضغط على الناخبين مهددا إياهم في أرزاقهم للتصويت على لوائحهم. لوبي العقار الذي يحكم الطوق على سوق العقار بمنطقة بني ملال توزع أعضاؤه للترشح في لوائح معينة بهدف جمع العديد من الأصوات في أفق تكوين مكتب الغرفة برئاسة إسم معروف في إطار تحالفات مسبقة. توزيع الأدوار انطلق منذ التهيئ للإنتخابات الجماعية الأخيرة التي أفرزت سيطرة هذين اللوبيين ومعاونيهم على مجلس الجماعة. مما جعلهم يستمرون في مخططهم للسيطرة كذلك على مختلف المجالس والهيئات المنتخبة القادمة للتحكم في دواليب الإقتصاد المحلي وسوق العقار والمال والأعمال من خلال الجانب السياسي الذي يضمن تغطية وحماية آمنتين. مسلسل درامي انطلق منذ 12 يونيو وسيستمر حتما بمباركة جهات رسمية أمام مواطنين لا حول لهم ولا قوة .