توصلنا بشكاية من أسرة الشاب خاوجي الصديق تتوخى من خلالها رفع الضرر عن ابنها «الذي تعرض لمضايقات من طرف أحد محرري الشرطة القضائية لفرقة مكافحة المخدرات بأمن الحي المحمدي - عين السبع، الشيء الذي دفع به إلى مراسلة كل من الوكيل العام والمدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية عبر البريد المضمون بتاريخ 29 ابريل 2009»، مؤكدا براءته «من كل الشبهات». وبعد أسبوع تقول شكاية الاسرة «كانت المفاجأة كبيرة... فمساء يوم السبت 6 يونيو 2009 في الساعة السادسة والنصف، حيث كان ابننا الصديق واقفا بباب المنزل، فاجأته سيارة من نوع (هوندا)، لونها أحمر، ترجّل منها شخصان، واحد انقض عليه والثاني ضربه بأداة مجهولة على رأسه، فسقط مغمى عليه ورميا به داخل السيارة التي انطلقت بسرعة فائقة .. وبعد إخبارنا من طرف الجيران توجهنا للبحث عنه في كل مخافر الشرطة، ولم نعثر له على أثر.. وفي اليوم الموالي علمنا أنه معتقل لدى الشرطة القضائية، وأن حالته الصحية جد متدهورة بسبب تعرضه للكسر في كتفه، الشيء الذي جعل الشرطة القضائية تتهرب من تحمل مسؤوليتها عن هذا الحادث وتدعي أن الكسر قديم»! وبناء على كل هذه الوقائع، تؤكد الاسرة «أن لديها ما يثبت تعرض ابنها للكسر من طرف من ألقوا عليه القبض، وقاموا باختطافه» وأن «إلقاء القبض عليه ماهو إلى محاولة لإسكاته بعد مراسلته الجهات السالفة الذكر»! كما تطالب الأسرة من خلال شكايتها «بعرض ابنها على طبيب شرعي وفتح تحقيق في هذه القضية وكذا القيام بمواجهة بينه وبين محرر الشرطة القضائية الذي كان يتحرش به».