شدد فتح الله ولعلو، عمدة مدينة الرباط، على أهمية العمل كفريق يجمع المنتخبين والإدارة الوصية، والمرافق الوزارية الأخرى، للنهوض بالرباط. وقال في حفل تسليم السلط بينه وبين العمدة السابق عمر البحراوي، إن ثلاثة عناصر تحتم علينا العمل كفريق، ذلك أننا أولا منتخبون لسكان مدينة لهم مطامحهم ومتطلباتهم، وهو الأمر الذي يستلزم الاستماع إليهم في إطار سياسة القرب. ثانيا يتعلق الأمر بعاصمة جهة تضم مدنا تاريخية كسلاوالرباط، ومدنا أصبحت لها جاذبية اقتصادية كتمارة. وأخيرا فهذا الفريق سوف يسير عاصمة البلاد. ودعا فتح الله ولعلو إلى إذكاء روح العمل في المجلس البلدي الجديد عبر تقوية مصداقية العمل الجماعي من خلال تكريس قيم معينة كبلورة مفاهيم دولة الحق والقانون والمؤسسات ونفخ روح الفعالية من جهة أخرى. ولن يتم ذلك كله من دون خلق منطق الفريق على أساس التعاون والتآزر والثقة واحترام الآخر. عمدة الرباط الجديد دعا كل المنتخبين الى صياغة استراتيجية ومخطط للعمل. ولم يفت ولعلو أن ذكر بالأدوات التي ينبغي تفعيلها لتطبيق تلك الاستراتيجية، وهي أولا الولاية والمنتخبون، ثانيا المجلس في مكوناته والذي يجب أن يخلق جوا من الثقة مهما كانت التوجهات السياسية. ثالثا الإدارة التي لها مهام أساسية انطلاقا من الكاتب العام. ودعا ولعلو في سياق حديثه الى خلق عناصر الجاذبية السياحية للرباط وخاصة للزوار المغاربة، انطلاقا من المؤهلات التي بدأت تزخر بها المدينة، خاصة في المجال الثقافي، كالمكتبة الوطنية والمتاحف وغيرها. ودعا ولعلو لأن يكون الاحتفال بالذكرى العاشرة لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، انطلاقة جديدة لمدينة الرباط في أفق العشرية القادمة من خلال استمرار ما تم إنجازه، وخلق آفاق جديدة ومشاريع مستحدثة تستجيب لمطامح السكان. وكان حسن العمراني، الذي ترأس جلسة التسليم، قد هنأ ولعلو بانتخابه عمدة للمدينة، قائلا «أهنئ ولعلو المعروف بوطنيته ونضاله وحبه لمدينة الرباط، والذي واكب تطور المدينة من مواقع سياسية مختلفة..» وشدد الوالي حسن العمراني في كلمته على أن المغرب بلد التعددية قائلا: «ليس لدينا الحزب الوحيد».. وأشار الى أن المواجهات السياسية أمر طبيعي في بلد تعددي. ومن جهته هنأ عمر البحراوي خلفه ولعلو، وأشار إلى أن ولعلو خدم الرباط وقدم لها دعما في الخفاء. وتأسف البحراوي عن غياب خالد أصواب الذي قام بأعمال إيجابية داخل المجلس في الولاية السابقة، إذ كان يمثل اللحمة بين المعارضة ومكتب المجلس.