رفضت المحكمة الادارية بالرباط طلب الطعن المقدم من طرف عمر البحراوي عمدة مدينة الرباط السابق، والقاضي بإبطال انتخاب مجلس مدينة الرباط الحالي، وذلك بدعوى أن العملية الانتخابية شابتها تدليسات. وكان البحراوي قد تقدم بالطعن المذكور في فاتح يوليوز الجاري عقب انتخاب فتح الله ولعلو عمدة جديدا للمدينة بعدما استطاع تحالف الرباط ضد الفساد، أن يقف سدا منيعا ضد مناورات البحراوي ومن معه. وكان دفاع المجلس الحالي الاستاذ محمد فرتات قد أوضح لهيئة المحكمة أن التدليس واقع من جانب الطرف المدعي عندما قدم إشهادا بدون تاريخ ولا تصديق، يضم خمسة أشخاص وقعوا الاشهاد، في حين لم تتم العملية سوى بالنسبة لشخص واحد. واعتبر فرتات ذلك تدليسا على المحكمة والرأي العام. كما استغرب عدم معرفة البحراوي الفرق بين محضر الانتخابات ومحضر تشكيل مجلس المدينة وهو الشخص الذي كان مديرا للجماعات المحلية ورئيسا لبلدية الرباط لولاية كاملة. وفند فرتات أيضا الزعم بعدم أهلية بعض أعضاء المكتب لانهم حسب زعم البحراوي مرتبطون بمصالح، متناسيا ان الذي يجب ان يحرك مثل هذه الدعوى أمام المحكمة الادارية هو الوالي أو العامل، وهو الامر الذي لم يحدث. وتجدر الاشارة الى أن عشرات القضايا المماثلة قدمت أمام القضاء الاداري، ومن أكثرها جدلا القضية التي قدمت أمام إدارية مراكش والتي انتهت بإبطال رئاسة مجلس مدينة مراكش. وحسب مصادر مطلعة فإن عدد القضايا التي تروج امام المحاكم الادارية ذات الصلة يقدر بحوالي 2000 قضية وأن %50 من هذه القضايا لا تستند الى منطق قانوني قوي.