رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، مساء أول أمس، الطعن الانتخابي، الذي تقدم به عمر البحرواي وكيل لائحة الحركة الشعبية، في وقت سابق، ضد فتح الله ولعلو المنتخب الجديد في عمودية الرباط عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.والتمس دفاع البحراوي من المحكمة إبطال العملية الانتخابية «لما شابها من تدليس وممارسات من شأنها خرق سرية التصويت» حسب تعبيره، فيما التمس دفاع المشتكى بهم رفض الطعن، كونه غير مرتكز على أساس، وأن الدفوع المثارة غير ذات جدوى، لمخالفتها الصريحة للقانون. وعبر البحراوي في تصريح ل«المساء» عن استغرابه للحكم الصادر، مؤكدا أن الوثائق التي تقدم بها إلى المحكمة، تستند إلى دلائل تؤدي حتما إلى إلغاء الانتخابات. وقال البحراوي إنه تقدم بطعن وفق المساطر القانونية المتبعة، شبيه بالطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية في دائرة لمنارة بجليز بمراكش، حيث تم تسريب أوراق التصويت الفريدة خارج مكاتب التصويت، ما يجعل إمكانية التزوير قائمة. وأكد البحراوي أنه طالب في ملف الطعن، الذي قدمه إلى المحكمة، بتطبيق القانون في حق فائزين لا يتوفرون على أهلية الترشح، كونهم تقدموا إلى الانتخابات وهم في حالة التنافي، لأن بعضهم له علاقة امتياز بمجلس المدينة السابق من خلال عقود تجارية، ومنهم من يشغل منصبا في البلدية، ذاكرا أسماءهم. وأضاف البحراوي أنه سيستأنف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، معربا عن أمله في أن ينصفه القضاء في المرحلة المقبلة.