انتخب أعضاء مجلس مدينة الرباط، زوال أمس، فتح الله ولعلو، نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عمدة جديدا للعاصمة، بأغلبية الأصوات، حيث حاز على ثقة 47 منتخبا من أصل 86، فيما حصل منافسه عمر البحراوي، عمدة الرباط السابق، على 39 صوتا. وتمكن تحالف العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وجبهة القوى الديمقراطية والتقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي ومجموعة إبراهيم الجماني، من الإطاحة بتحالف الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والإصلاح والتنمية. فيما تقول مصادر مطلعة إن ترشح ولعلو لعمودية الرباط لم يأت بشكل مفاجئ، أو بعد تراجع الاستقلاليين عن دعم الداودي في آخر لحظة، وإنما كان متفقا عليه في وقت سابق بين مكونات التحالف في حالة ما إذا تعرض الداودي إلى ضغط من طرف جهات في السلطة. وهلل أنصار ولعلو فرحا، وتشابك أنصار عمر البحراوي بالأيادي في ما بينهم، وحاولوا الاعتداء على بعض مناصري تحالف ولعلو. وبهذا الفوز يكون فؤاد عالي الهمة، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، قد فشل في فك ارتباط تحالف الاشتراكيين والعدالة والتنمية ومني بهزيمة سياسية، بل لم تستطع قيادة ذات الحزب احتواء مجموعة إبراهيم الجماني التي خرجت من رحم الأصالة والمعاصرة، احتجاجا على رفضها التصويت لفائدة البحراوي. وقال إدريس لشكر في تصريح ل»المساء» «لقد أبان هذا الفوز على تماسك الجبهة التي تم إنشاؤها في السابق، بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 12 يونيو، وهي محطة ذكرتنا بحكومة التناوب التوافقي، إذ ساند حزب العدالة والتنمية، حكومة عبد الرحمان اليوسفي في بداية انطلاق عملها «. وأشاد لشكر بالتحالف الذي التف على ولعلو، معتبرا أن جدية جميع أطرافه لعبت دورا حاسما في تحقيق التغيير المنشود، مؤكدا شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها. ومن جهته، قال سعيد أولباشا، القيادي في حزب الحركة الشعبية، «إنها نتيجة حزينة بالنسبة إلى حزبنا الحركة الشعبية، وتحالفه، وهذا يفرض علينا إعادة النظر في طريقة اشتغالنا وعملنا»، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء الذين شاركوا في التصويت لفائدة ولعلو كانوا، إلى عهد قريب، من مناضلي حزب الحركة الشعبية، وغيروا لونهم السياسي و«قلبوا الطاولة». وهنأ أولباشا ولعلو على فوزه، معربا عن أمله في أن يساهم الجميع أغلبية ومعارضة في خدمة مواطني العاصمة. وقالت مصادر متطابقة ل«المساء» إنه حالما تم الإعلان عن فوز ولعلو، انسحب البحراوي وبعض أفراد تحالفه خارج قاعة الجلسات، وغادروا بعدها الاجتماع، إذ تم منع الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة من تغطية الحدث، بل تعرض بعضهم للإهانة من قبل بعض مسؤولي السلطة، وتمت صياغة بيان تنديدي من قبل قياديين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية.