من المنتظر أن تبت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم في الطعن المقدم ضد انتخاب نور الدين الأزرق كعمدة لمدينة سلا، أياما قليلة بعد تسلمه لمهامه، بعد أن تم قبول الطعن من طرف المفوض الملكي. واستند الطعن الذي تقدم به مستشار ينتمي إلى نفس حزب العمدة -التجمع الوطني للأحرار- إلى خرق سرية الاقتراع التي ينص عليها القانون لانتخاب الرئيس، والقيام بمناورات تدليسية مهدت الطريق لنور الدين الأزرق لتولي منصب العمدة. وأشار الطاعن إلى وجود بلاغ صدر قبل انتخاب العمدة في صيغة التزام يحمل توقيع 33 مستشارا بمجلس مدينة سلا، ويتضمن اتفاقا على اسم العمدة وكذا توزيع المناصب المتعلقة بالمقاطعات ومجلس عمالة سلا، وهو ما يشكل خرقا صريحا للمادة السادسة من الميثاق الجماعي، التي تؤكد أن رئيس المجلس ينتخب بالتصويت السري، إضافة إلى البند 2 من المادة 74 من مدونة الانتخابات الذي يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو كليا إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية. كما اعتمد الطعن المقدم للمحكمة الإدارية على عدد من البلاغات التي تم إصدارها بعد الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو، ومنها بلاغ موجه للرأي العام يحمل توقيع ست هيئات سياسية، اعتبر الطاعن أنه طريقة تدليسية لقطع الطريق أمام باقي المرشحين والضغط على المستشارين. وفي سياق متصل، قلل نور الدين الأزرق من أهمية الطعن المقدم ضده، وأضاف عمدة مدينة سلا في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن هذا الطعن «لا يستند على أي أساس»، وأن صاحبه ليست له مصلحة في تقديمه بحكم أنه لم يكن مرشحا لتولي منصب العمدة، وهو ما يتنافى مع النصوص القانونية التي تؤكد على ضرورة تقديم الطعن من طرف له مصلحة في ذلك. وأكد الأزرق أن المستشار الذي تقدم بالطعن، والذي ينتمي إلى نفس الحزب، لم يحضر جلسة الانتخاب، كما أن السرية التي ارتكز عليها في تقديم الطعن الذي وصفه ب«الفارغ» تكون خلال جلسة الانتخاب وليس قبل ذلك. إلى ذلك أشارت مصادر مطلعة إلى أن بعض المستشارين الذين وجدوا أنفسهم خارج دائرة تسيير الشأن المحلي بسلا يعلقون آمالا كبيرة على هذا الطعن، لإعادة ترتيب الأوراق بشكل يمكنهم من تولي المسؤولية، ويربطونه بوجود ملفات لدى وزارة الداخلية تتعلق بالعمدة الحالي، ومنها الإنذار الذي وجهته الداخلية للأزرق حين كان يتولى منصب رئيس مقاطعة لمريسة بسبب خروقات وصفت ب«الخطيرة» لقانون التعمير.
