نظم الفلاحون بجهة سوس ماسة صباح أمس بأكادير، مسيرة احتجاجية متبوعة باعتصام لمدة نصف ساعة أمام مقر الولاية، احتجاجاً على تجاهل السلطات العمومية لمطالبهم المتمثلة بشكل خاص في احترام حرية العمل، وحماية القطاع الفلاحي من الإفلاس بفعل تزامن ما أسموه بالإضرابات العشوائية مع تزايد الضغوط الأوربية على الصادرات الفلاحية المغربية. ومع صعوبة تفادي مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية، وأمام إصرار السلطات المحلية على عدم استقبالهم، فإنهم يستعدون لعرض مشكلهم على الوزير الاول. وإذا لم يتم إنصافهم عبر احترام القانون، فإنهم قد يلجأون إلى عدة حلول يمكن أن تنحصر في اللجوء إلى تشغيل الزمن الخاص، وقد تصل إلى حد التوقف المرحلي عن الإنتاج وإعلان الموسم الفلاحي المقبل سنة بيضاء. واستناداً إلى ممثلي المعتصمين، فإن السلطات الأمنية حاولت عرقلة المسيرة ولكن إصرار الفلاحين على إسماع صوتهم، والدفاع عن وجودهم واستمرارهم في مزاولة نشاطهم وفق ما أفضى إليه الاجتماع الذي عقدوه مساء يوم الأربعاء، فرض اللجوء إلى الأساليب الاحتجاجية السلمية، كما فرض الصمود في وجه الموقف المعتمد من السلطات المحلية والمتمثل في عدم التدخل لحماية مراكز الإنتاج من عواقب الإضرابات العشوائية المصحوبة بعرقلة حرية العمل، ومحاصرة الضيعات ومحطات التلفيف والتكييف. نفس المصادر أوضحت أن رئيس جمعية «أبفيل» عبد الرزاق مويسات أعلن أمام المعتصمين أن الوالي رفض استقبال الفلاحين. ولاحظت أن اللباقة كانت تقتضي استقبال حوالي منتج يساهمون بشكل فعال في حل المشاكل الاجتماعية عبر توفير مناصب الشغل، خاصة أن الولاية تتوفر على قاعة تكفي لاستيعاب ما يزيد عن عددهم الذي قدر ب 800 معتصم. وكانت جمعية أبفيل قد أصدرت يوم 15 ماي الجاري، بلاغاً سجلت فيه الهدوء النسبي الذي ميز القطاع بالمنطقة إثر انخراط كل من نقابات المستخدمين وجمعيات المنتجين في مسلسل المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية جماعية، عبرت فيه عن استغرابها للإضراب الذي شنته الكونفدرالية الديموقراطية للشغل على إدارة «سوبروفيل»، واعتبرت أن مبرر عدم نشر الشركة للوائح المرشحين لانتخابات مناديب العمال لا أساس له من الصحة ما دام أن الشركة نشرت فعلاً كل اللوائح التي توصلت بها في الآجال القانونية بما فيها لائحة الكونفدرالية. الجمعية التي سجلت لجوء الكونفدرالية إلى خوض الإضراب عوض اللجوء إلى القضاء، وصفت الإضراب بالوحشي من منطلق أن أطر وعمال الشركة الراغبين في العمل تعرضوا للعنف، ومن منطلق أنه نسف المجهود الجماعي المبذول للتوصل إلى اتفاقية جماعية. في هذا الصدد كان مويسات قد أعلن في كلمته «إما أن تنفذ الحكومة مطالبنا وتحمي الفلاحين المنتجين المزودين للسوق الداخلية والخارجية بالفواكه والخضراوات من الإضرابات العشوائية وغير القانونية التي تدعو إليها بعض النقابات بمزاجية وتصفية حسابات شخصية، وإما أننا سنغلق الضيعات ومحطات التلفيف ». وهذا التصريح يصب في نفس الاتجاه المعبر عنه في بلاغ ثلاث جمعيات مهنية «أبفيل،أسبيم،أسبام» الذي أكد التشبث بأسلوب الحوار لحل مشاكل القطاع ومشاكل العمال، وتطبيق مدونة الشغل ،كما ندد بكل انواع الابتزاز وتسخير العمل النقابي لحسابات شخصية، وطالب كذلك من جميع المسؤولين، على جميع المستويات، بالتدخل السريع لفض الإضراب والضرب على أيادي المستعملين للعنف والمحرضين عليه.