يعيش مقر مقاطعة الحي المحمدي حركة غير عادية منذ أسابيع، ارتفعت حدتها في الأيام الأخيرة، بسبب ما أسماها بعض المطلعين على أمور المنطقة بحملة انتخابية سابقة لأوانها، دون أن تحرك السلطات المعنية ساكنا!. وذكرت مصادر من داخل المقاطعة بأن الاستقبالات تبتدئ يوميا منذ 11 صباحا إلى الخامسة مساء باستثناء يومي السبت والأحد، بمكتب الرئيس في حركة دؤوبة تجعل الزائر إلى المكان يحس كأنه في مستشفى عمومي وهو يرى أفواج الجالسين والواقفين، بانتظار «الطبيب» الذي لم يعد همه سوى إرضاء «مرضاه وتطبيبهم»، أما إذا كانت إحدى الحالات مستعصية فإنه يضرب موعدا آخر على مائدة عشاء أو في إحدى المقاهي لإيجاد العلاج المناسب! وقد أصبحت المقاطعة، حسب مصادر من عين المكان ، وجهة يومية لسماسرة الانتخابات، وبعض الموظفين الذين يقفون دوما على أهبة الاستعداد للتوسط لقضاء أغراض لمواطنين معنيين، كانت غالبا ما تؤجل إلى أجل مسمى، حيث يتم التوجه دون استئذان إلى مقر مكتب الرئيس هناك، علما بأن المكان يتواجد مقابل مكتب القائد، وهذا يعني أن الحملة الانتخابية السابقة لأوانها تتم في واضحة النهار وبطريقة علنية دون اعتبار لأية مراقبة ، في خرق واضح لقانون الانتخابات الجماعية! وأفادت مصادر عليمة بمنطقة الحي المحمدي بأن عدد الرخص المصادق عليها والمتعلقة بأنشطة تجارية وغيرها ارتفع في الأسابيع القليلة الماضية، كما سجلت امتيازات كثيرة لدى عدد من المواطنين المعروفين بقدرتهم على التأثير في الخارطة السياسية بالمنطقة، بحكم نفوذهم وامتلاكهم لعدد من الأصوات المهمة في «الجيب» الشيء الذي يجعلهم مرغوبين بقوة في هاته الفترة بالذات من أجل التنسيق لاستمالتهم بشتى الإغراءات! وفي نفس السياق علمت الجريدة بأن مجموعة من الخروقات المتمثلة في القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، تهم بالخصوص مجموعة من الأحياء ذات الكثافة السكانية بعاصمة المال والأعمال، حيث كثرت «العشاءات الفاخرة» بكرم حاتمي، والتسابق لحمل المرضى إلى المستشفيات و«الوقوف معهم»، ومناسبات الإعذار الجماعي الموجهة للمعوزين من «أبناء الشعب» رغم ما يترتب عن ذلك من خطورة على الأطفال، اضافة إلى مساعدة أهالي الموتى على إقامة مراسم الدفن والتأبين والعزاء، كورقة تكسبهم عطف المواطنين عند حلول فترة الإنتخابات التي باتت على الأبواب، العديد من البيضاويين ضاقوا ذرعا بالعديد من هاته التصرفات المفضوحة، في حين يراها البعض فرصة لقضاء أغراض كانت مستعصية في السابق، وآن الأوان ل«ضرب الحديد ما حدو سخون»، ولو على حساب المصداقية والديمقراطية المطلوبة في انتخابات من المفروض أن تكون نزيهة خدمة للمواطنين بالأساس!