عين على المحكمة : جلسات المحرمات

تعرف منطقتا عين الشق والحي المحمدي غليانا انتخابيا غير مسبوق، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن النائب الأول أو «الرئيس الحقيقي» لمقاطعة الحي المحمدي، قد حشد مجموعة من الموظفين المشتغلين معه وسجل مجموعة من أفراد عائلاتهم ضمن لائحته لدفعهم إلى مساعدته في حملته الانتخابية التي استهلها قبل أسابيع!
وإن كانت الجريدة قد سبق لها التطرق لهذا الموضوع، حيث ذكرت بأن جموع السماسرة كانت تتوافد يوميا على مكتب «الرئيس» لقضاء مجموعة من الأغراض لبعض المواطنين، والتي تدخل في اطار الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، فقد توافدت عليها مجموعة من الأخبار من طرف العديد من أبناء المنطقة تفيد بأن الرئيس الفعلي والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس المدينة، لديه أحد الأقارب يشتغل بمصلحة «ليدك» وهو ما يدفعه، حسب نفس المصادر، إلى اللجوء إليه للإسراع بإصلاح الأعطاب المفاجئة والتي تحدث البعض عن «غموض حدوثها»، لجعل السكان المتضررين يلجأون إليه لإعادة الإنارة لهم، وهو مكسب سيكون له وزن في مكاتب التصويت!
وقد علمت الجريدة من مصادر متفرقة بأن سكان درب مولاي الشريف لم يعيروا هذا المرشح - الذي يعلن نفسه رئيسا للحي المحمدي حتى قبل انطلاق الحملة الإنتخابية- اهتماما بعد أن قدم لجس نبض المنطقة، لكنهم، وحسب شهود عيان، أخبروه بأنه نسيهم منذ توليه «الرئاسة الفعلية» لشؤون الجماعة، ولم يقم ولو بجولة واحدة بالمنطقة التي تراجعت على مجموعة من الأصعدة خلال الخمس السنوات الأخيرة التي قضاها في «تدبير أمور» المقاطعة.
وعدد بعض السكان التراجع الذي شهده الحي المحمدي في ضعف الإنارة العمومية، و«تعري» الغطاء النباتي بانعدام وجود برنامج للتشجير، كما أن الطرق بدورها تعيش حالة متدهورة، علاوة على اتساع رقعة الأزبال التي لم ينج منها حتى مقر المقاطعة نفسه! هذا الأخير أصبح خاويا على عروشه بعد تآكل جل المستلزمات التي توفرها أي مقاطعة لمواطنيها كالخيام، وغيرها، مما يثير مجموعة من التساؤلات حول ماذا سيقدم هذا «المرشح» لأبناء الحي المحمدي بعد حصيلة تدبيرية هزيلة ؟!
الحملة التي ابتدأها هذا المرشح من قبل بصفة تدريجية من تسهيل لمصالح المواطنين ، ولو لم يكن من حقهم ذلك، ومرورا بمجموعة السماسرة الذين كانوا يحجون أفواجا إلى مكتب «الرئيس» وتوزيع امتيازات خاصة على المواطنين وإغراءات عينية، وانتهاء بخطة محكمة لإدخال الموظفين التابعين للمقاطعة، علمت الجريدة من مصادر موثوقة بأنه يساعده في ذلك الكاتب العام للمقاطعة، خاصة وأن مراكز الموظفين الحساسة تمكنهم من استقطاب المواطنين الذين يأتون بأقدامهم لقضاء أغراضهم الإدارية، وهو الأمر الذي يسهل عملية التعبئة. وفي هذا الصدد، أكد عدد من المواطنين الذين التقوا بعض الموظفين أنهم هؤلاء يخبرونهم «بكون هذا المرشح مرغوب فيه من جهات نافذة، وأن الولاية القادمة ستكون من نصيبه، خاصة أنهم سيكونون رؤساء مكاتب التصويت، وهذا سيمنحهم مرونة إضافية في التعامل مع المواطنين ومع باقي المنافسين»!! الأمر الذي يطرح مشكل الحياد المفروض من طرف السلطة.
فإذا كان العديد من رؤساء مكاتب التصويت يدعمون أحد المرشحين، فهذا سيكون له تأثير واضح على العملية برمتها، وسيضع شفافية ونزاهة الإنتخابات في الميزان؟!
نفس الشيء يحدث بمقاطعة عين الشق، حيث أفادت مصادر من المنطقة بأن الكاتب العام لمقاطعة عين الشق استغل الفراغ الموجود حاليا بالمقاطعة، واستهل حملة كبيرة بين الموظفين، وكذا بين المواطنين الذين يأتون للمصلحة قصد حصولهم على أغراضهم، وهو المجال الخصب الذي استغله الكاتب العام للمقاطعة لإرغام المواطنين على التصويت لصالح مرشح «التراكتور». يحدث ذلك أمام أعين السلطات التي يبدو كأنها ليست على علم بما يجري، يفسر ذلك صمتها المطبق أمام خروقات تتعلق أصلا بموظفين ليس من حقهم حتى الإشارة إلى هذا المنتخب أو ذاك، فالأحرى إذا كانوا وراء تجنيد أساطيل الموظفين للمساندة الرسمية لهذا أو ذاك!!