إذا كان البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، يعتبر أن تنمية الفضاء المدرسي،ركيزة أساسية تحتاج إلى التعبئة واليقظة المتواصلة، حتى يمكن توفير وسط آمن للاندماج وتعليم القيم والسلوكيات، يجعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين، فإنه لتحقيق تلك الغاية أعطت وزارة التربية الوطنية انطلاقة مبادرة إصلاح المؤسسات التعليمية، سواء فيما يتعلق بالبنايات أو التجهيزات، بل وإحداث حجرات التعليم الأولي، وهو ما حول مجموعة من المؤسسات إلى أوراش، وبالرغم من الارتباك الذي عرفه السير العادي للدراسة، إلا أن لا أحد كان يجادل في أهميتها، خاصة وأن جل المدارس العمومية، ظلت لعقد من الزمن في وضعية لا توازي الرسالة النبيلة المنوط بها، لكن ذلك الارتياح لم يعمر طويلا بإقليم افران، بحيث لم يمض وقت طويل على تلك الإصلاحات حتى كشفت الأمطار التي عرفها الإقليم عن رداءتها، فتحولت الجدران التي سبق تبليطها وصباغتها إلى سواد في سواد بسبب تسرب التساقطات التي خلقت فرشات من الرطوبة تكسو الحيطان، والتي لا محالة ستؤثر على صحة المدرسين والمتمدرسين على السواء، ناهيك عن نوع النجارة التي تم إنجازها، ولم تقف الأمور عند هذا الباب، بل المثير، أن المال العام يهدر، بحيث إن بعض المؤسسات التي اعتبرت ضمن الإصلاحات الكبرى ، مدرسة النصر نموذجا، أنه إذا كان المقاول المكلف ببناء حجرتي التعليم الأولي، أنجز أشغاله باستغلال قرميد يتوفر على مواصفات الجودة، فإن المفارقة الكبيرة، أن المقاول الثاني المكلف بالإصلاحات جلب قرميدا قديما، قد يكون لإحدى الاصطبلات التي تم هدمها بالمنطقة، وهو ما يمكن اعتباره مهزلة، أثارت استغراب الجميع، إنه بالساحة استأجر نسوة لغسله، دون مراعاة فاتورة استهلاك الماء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إلى أين تم تحويل أقسام التعليم الأولي المبرمجة بمدرسة السلام ؟ولماذا لم يتم إعادة بناء سورها المهدم؟ وإيجاد حل للمستنقع الذي تكون بساحتها، ولا جهة تحركت، بل وان النيابة منذ انطلاق الأشغال لم تقم ولو بزيارة واحدة لهذه الاوراش، كما أنه لم يشاهد لا مراقب أو تقني يعاين أو يتابع الأشغال عن قرب، كأن الجهات المسؤولة تزكي نوع هذه «الإصلاحات» اللهم إلا إذا كانت على حساب التغيير الذي يعرفه مقر النيابة حاليا؟ وهو يتعارض وأهداف المخطط الاستعجالي الذي يعتبر فرصة أخيرة يجب الحرص على عدم تفويتها أو ضياعها.