أصدر القضاء قراره في الملف المرفوع ضد جامعة الدراجات المغربية، بعدم القبول ورفض الدعوى التي رفعها مسؤولو بعض أندية الدراجات. وبهذا الحكم، يسدل الستار عن نقاش وصلت أصداؤه إلى ردهات المحاكم، نتيجة اختلاف ومعارضة أربعة أندية للدراجات، للشروط التي انعقد وفقها الجمع العام للدراجات بعد انسحاب اللجنة المؤقتة التي كانت تشرف على تسيير الدراجة المغربية. حيث حملت الدعو القضائية اتهاما بتغييب المشروعية ومخالفة القوانين المنظمة، وبالتالي المطالبة بإسقا الشرعية عن المكتب الجامعي المنتخب. إلا أن الهيأة القضائية وبعد تدارسها بعمق حيثيات الملف، وقفت على قانونية الشروط التي صاحبت عقد الجمع العام، كما أقرت شرعية المكتب الجامعي المنتخب!