قررت الجمعية المغربية للدراجات الجبلية اللجوء إلى القضاء للطعن في شرعية الجامعة الملكية المغربية للدراجات على غرار ما فعلته أندية الرشاد البرنوصي والدراجة المراكشية ونادي مطل لدراجة ونادي شباب أنفا التي رفعت دعوتين قضائيتين ضد الجامعة تطعن في شرعيتها. وذلك في حالة ما إذا لم تستجب جامعة الدراجات إلى مطالب الجمعية قبل نهاية السنة الجارية بعدما أبدت وزارة الشبيبة و الرياضة تماطلا كبيرا على حد قول الأندية المحتجة في إيجاد حل للمشكل القائم والذي يرجع الخلاف فيه إلى شهر ماي من السنة الحالية بعدما منعت السلطات المحلية بمدينة وجدة الجمعية من تنظيم الجائزة الوطنية لسباق الدرجات الجبلية في دورته العاشرة بالمنتزه الجبلي سيدي معافة بإيعاز من جامعة الدراجات بحجة عدم اعتراف الجامعة بهذه الأندية. وأكد نور الدين رمضان رئيس الجمعية المغربية للدراجات الجبلية أن قرار رفع دعوى قضائية ضد جامعة الدراجات للطعن في شرعيتها اتخذ من طرف أعضاء الجمعية مؤخرا بعدما أخلفت نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة وعدها لهم بإيجاد حل للمشكل القائم بينهم وبين الجامعة خلال المناظرات الجهوية التي سبقت انعقاد المناظرة الوطنية بالصخيرات بعدما اعترفت بأن مشكل الدراجة الجبلية ظل يلاحقها أينما حلت وارتحلت وطرح في المحطات الستة للمناظرات الجهوية للرياضة التي عقدت هذه السنة. وزاد رمضان بأن عبد الرحمن بكاوي مدير الرياضة المؤقت بوزارة الشباب و الرياضة اتفق معه على إيجاد حل للمشكل المطروح بعد الألعاب الأولمبية وطلب الاتصال به مباشرة بعد نهاية الألعاب و أشار رمضان إلى أنه ظل يتصل بالهاتف النقال لمدير الرياضة طيلة الأشهر التي عقبت تنظيم الألعاب الأولمبية دون أن يجيبه. وأوضح رمضان رئيس الجمعية المغربية لدراجات الجبلية أن المكتب الجامعي الحالي منتخب بطريقة غير ديمقراطية و لا يمثل إلا أقلية من الأندية المتواجدة في المملكة سواء في صنف الدراجة العادية أو التخصصات وأن فقط أندية مدن الدارالبيضاء ومكناس والقنيطرة هي صاحبة التمثيلية الأكبر داخل الجامعة مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة المؤقتة السابقين الذين أشرفوا على تسيير الجامعة في السنوات الماضية والذين هم أنفسهم الأعضاء الجامعيين الحاليين عمدوا إلى تلقيح القانون الأساسي للجامعة بهدف حماية تواجدهم داخل الجامعة وحتى لا يزاحمهم أحد في مناصبهم بعد إعادة الشرعية لها وبالتالي فالقانون الجديد كان فانون إقصائي لغالبية الأندية حسب قوله. وأكد رمضان أن الجامعة المغربية للدراجات لا تتوفر على لجنة تقنية خاصة بالدراجة الجبلية كما ينص على ذلك قانون الإتحاد الدولي للدراجات، موضحا أنه حتى انخراط أندية الدراجة الجبلية في الوقت الحالي داخل الجامعة لن يكون له معنى بما أن لا مكان لدراجة الجبلية حاليا داخل منظومة الجامعة وأنظمتها و قوانينها. وأبرز أن مطالب الجمعية التي ينضوي تحت لوائها 12 ناديا, هو أن يتضمن القانون الأساسي للجامعة بنودا قانونية تشير إلى تواجد رياضة الدراجة الجبلية كتخصص داخل قوانين و أنظمة الجامعة الملكية المغربية للدراجات كما تنص على ذلك قوانين الاتحاد الدولي لدرجات وخلق لجنة تقنية داخل الجامعة مختصة في صنف الدراجة الجبلية يسيرها ذوو الاختصاص بالإضافة إلى دمقرطة الجامعة.